[ الانتقالي يطالب بإدراج قضية الجنوب ضمن التفاوض الأممي للسلام ]
طالب ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا بإدراج القضية الجنوبية في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وأكد المجلس -في بيان حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- دعمه لهذا النهج، مبدياً في الوقت ذاته استعداده للانخراط بشكل هادف نحو تسوية تفاوضية.
ووفقا لبيان الانتقالي فإنه أصبح على المجلس الانتقالي الجنوبي وجوباً التدخل لتحمل المسؤولية الكاملة بخصوص الإدارة وتقديم الخدمات الأساسية لشعب الجنوب.
وتابع "هدفنا الآن هو العمل لصالح الجنوب مع جميع المسؤولين وشرائح المجتمع الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية مشتركة بشكل جماعي لشعب الجنوب".
وقال "ما زلنا نسعى للعمل من أجل حل سياسي عادل ومستدام لقضية شعب الجنوب، يتحقق من خلال العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تم استبعادنا منها حتى الآن من خلال تغييب قضية شعب الجنوب، علاوة على عدم وجود ضمانات أممية لقضية شعبنا في الجنوب ضمن القرارات والمشاورات الأممية منذ 2012".
وعن إعلانه حالة الطوارئ والإدارة الذاتية في جميع أنحاء الجنوب، قال المجلس إن "الهدف من ذلك حماية المدنيين واستعادة وإدارة مرافق ومؤسسات الدولة".
وقال البيان "لم نتخذ هذا القرار من فراغ، لكن أصبح من الضروري ضمان حماية وإدارة الجنوب، الذي تعرض للإهمال المتعمد وسوء الإدارة والعقاب الجماعي من قبل الحكومات اليمنية المتعاقبة".
وأردف "كمجلس انتقالي، نحن مسؤولون عن مواطني الجنوب وعن سلامتهم وحمايتهم، وكذلك حماية السكان المتواجدين في الجنوب من المناطق الأخرى. لذلك نحن ملتزمون، في الظروف الحالية، بالتدخل لضمان الاستقرار والسلامة والرفاه الإنساني للجنوب".
وزعم الانتقالي أن الحكومة اتخذت سياسة العقاب الجماعي على شعب الجنوب، حيث استمر إيقاف دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، واتخذت الحكومة إجراءات ممنهجة لتدهور وإغلاق الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي في جميع أنحاء الجنوب، وانقطاع الكهرباء في الآونة الأخيرة في قائمة طويلة من التدابير المصممة لإخضاع شعب الجنوب، حسب البيان.
ولفت الانتقالي إلى أن الوضع أصبح أكثر حدة بعد الفيضانات القاتلة في 21 أبريل التي ألحقت الكثير من الدمار والضرر في عدن، علاوة على الخطر الذي تشكله جائحة كورونا.
واتهم الانتقالي الحكومة باتباع إستراتيجية عسكرية من خلال التصعيد العسكري ضد من سماها القوات الجنوبية.
والسبت الماضي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً تفعيل الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية التي يسيطر عليها.
ويوم 23 أبريل/ نيسان الماضي، منع المجلس الانتقالي وفداً حكومياً برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك من القدوم إلى العاصمة الموقتة عدن، حيث كان يعتزم العودة من الرياض إلى عدن لمعالجة أضرار السيول.