[ السلطة المحلية بلحج ترفض إجراءات الانتقالي وتؤكد وقوفها إلى جانب الشرعية ]
أكدت قيادة السلطة المحلية ولجنتها الأمنية بمحافظة لحج برئاسة اللواء الركن أحمد عبد الله تركي، محافظ المحافظة رئيس اللجنة، اليوم الأحد، رفضها جملة وتفصيلاً الإجراءات التي أعلنها المجلس الانتقالي الجنوبي وما سماها حالة الطوارئ العامة بالمحافظات الجنوبية وإدارته الذاتية لها.
وجددت في بيان لها وقوفها وأبناء محافظة لحج كافة مع رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وتأييدها الكامل لقيادته الحكيمة الشرعية للبلاد.
وأكد البيان أن رئيس البلاد هو فقط الذي يمتلك قانوناً حق إصدار مثل هذه التدابير.
ودعت قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج أطراف "اتفاق الرياض" التاريخي، في شهر "رمضان" الفضيل، إلى الانصياع لصوت العقل، وترجمة جهود لجان التهدئة على الواقع الفعلي بالعودة إلى العمل السياسي المرن، الذي يسعى إلى تحقيق النهوض التنموي للشعب في كل المجالات الخدمية.
وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، السبت، تفعيل الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية التي يسيطر عليها بدءا من منتصف ليلة 26 أبريل 2020.
وأقر المجلس فرض حالة طوارئ عامة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرته، وتكليف مليشيات المجلس بالتنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد.
وتأتي الخطوة بالتوازي ما تشهده العاصمة المؤقتة عدن من احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع الخدمية عقب الأضرار التي تسببت بها السيول التي اجتاحت المدينة الثلاثاء الماضي.
والخميس، منع المجلس الانتقالي وفداً حكومياً برئاسة رئيس الوزارء معين عبد الملك من القدوم إلى العاصمة الموقتة عدن، حيث كان يعتزم العودة من الرياض إلى عدن لمعالجة أضرار السيول.
وتعثر اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي في نوفمبر الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض، والذي قضى بعودة الحكومة إلى عدن ودمج تشكيلات "الانتقالي" العسكرية ضمن إطار وزارتي الدفاع والداخلية.