حمّلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا مسؤولية عرقلة عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن والتي كانت مقررة الخميس.

وقالت الحكومة في بيان لها إن مجاميع مسلحة تابعة للانتقالي الجنوبي أقدمت الخميس على عرقلة عودة الحكومة لعدن في تصرف يفتقر للمسؤولية، في التعامل مع جهود تطبيق اتفاق الرياض وفي مواجهة الآثار الكارثية للسيول.

وأضافت الحكومة في بيانها أن "هذا التصرف يتجاهل الأوضاع الصعبة للمواطنين الذين يقاسون صنوف المعاناة وتدنى مستوى الخدمات منذ أحداث أغسطس والتي فاقمتها كارثة السيول غير المسبوقة بعدن مؤخرًا".

وتابعت أن "الحكومة إذ تصدر هذا التوضيح للرأي العام المحلي والعالمي، فإنها تحمل المجلس الانتقالي مسؤولية هذا التصرف غير المسؤول وتبعاته أمام أبناء عدن والشعب اليمني عامة".

وكانت مصادر حكومية ذكرت في وقت سابق أن توجيهات رئاسية قضت بعودة رئيس الحكومة معين عبد الملك، إضافة لوزراء الخدمات العامة (المالية، الكهرباء، الصحة العامة والسكان، الإدارة المحلية) لعدن للوقوف على أزمة كوارث السيول التي ضربت المدينة وإيجاد المعالجات لها.

ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن منذ أغسطس/آب الماضي عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

ورعت السعودية في نوفمبر/تشرين ثان الماضي اتفاقا بين طرفي النزاع في عدن (الحكومة والانتقالي الجنوبي) تضمن 29 بندا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب، وحددت شهرين مهلة زمنية للتنفيذ غير أن معظم بنود الاتفاق لم تنفذ وسط اتهامات متبادلة.