قال مصدر رفيع في حزب المؤتمر الشعبي العام، إن الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، رئيس الحزب، وافق على رفع الحصار عن تعز، وكذا عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة صنعاء لممارسة مهامها منها.
وأضاف المصدر الرفيع لصحيفة «القدس العربي»، أن المخلوع وافق على عدة نقاط لإنهاء المعارك التي تدور في البلاد منذ شهور، منها «سحب القوات العسكرية التي تحاصر مدينة تعز، ووافق على عودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها في العاصمة صنعاء».
وأكد أن وسيطاً محلياً يعمل قيادياً في حزب المخلوع «قام بوساطة حميدة بين صالح وجهات رسمية من دول في التحالف العربي لم يسمها لإنهاء العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف ضد قوات مؤيدة للرئيس السابق والحوثيين في اليمن».
وقال المصدر الذي طلب من«القدس العربي» عدم الكشف عن اسمه، إن المخلوع وافق على أن «تقوم الحكومة الشرعية بمهامها، وعلى أن تتلقى الوزارات والمؤسسات الحكومية في صنعاء تعليماتها من الحكومة الشرعية، دون تدخل من أحد».
وذكر أن نقطة الخلاف التي لا تزال عالقة هي إصرار الرئيس المخلوع على عدم التخلي عن الوحدات العسكرية التي تتبعه، وهو ما يصر صالح عليه.
وأشار إلى أن المخلوع صالح أبدى استعداده لقبول عدم التدخل في شؤون الحكومة حال عودتها إلى صنعاء، وأنه سيقدم ضمانات بذلك، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الضمانات.
ولم يتحدث المصدر، بحسب «القدس العربي»، عن موقف الحوثيين من هذه اللقاءات التي قال إنها كانت مع الرئيس المخلوع وعدد من كبار معاونيه.
كما أشار المصدر إلى أن المخلوع «وافق على أن تتشكل لجنة من ضباط عسكريين محايدين، ولم يشتركوا في الحرب الحالية، للقيام بمهمة الإشراف على استلام أسلحة الدولة التي أخذتها الميليشيات».
لكنه أفاد بأن مسؤولين في دول التحالف رفضوا فكرة احتفاظ الرئيس المخلوع بالوحدات العسكرية التي تتتبعه حالياً وتخوض المعركة إلى جانب الحوثيين، مضيفاً أن المسؤولين أصروا على ضرورة تخلي صالح عن أي دور عسكري أو سياسي في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة الشرعية رفضت فكرة تشكيل لجنة من ضباط محايدين للإشراف على استعادة أسلحة الجيش، «لأنها ترى أن ذلك يدخل ضمن صلاحياتها حسب بنود القرار الدولي 2216 الذي يقضي بوجوب إعادة أسلحة الدولة التي نهبها الحوثيون من مخازن الجيش.
