[ العشرات يتظاهرون في تعز احتجاجاً على تردي أوضاع جرحى الجيش ]
تظاهر العشرات من أبناء تعز، الأحد، بشارع جمال وسط المدينة، وأشعلوا الإطارات احتجاجا على تردي الأوضاع الصحية للجرحى وإهمالهم وإيقاف مستحقاتهم.
واحتشد المتظاهرون أمام ديوان عام محافظة تعز المؤقت في شارع جمال، رافعين لافتات تطالب بإنقاذ جرحى المحافظة واستكمال إجراءات علاجهم في جمهورية مصر العربية ودولة الهند.
وندد المتظاهرون بتجاهل السلطات الحكومية لأوضاع الجرحى ومعاناتهم بالتزامن مع وصول العشرات منهم إلى مرحلة حرجة جراء الإهمال الطبي ورفض استكمال عمليات علاجهم.
بالتزامن، حملت اللجنة الطبية العسكرية لجرحى تعز، السبت، الحكومة الشرعية وسلطتها المحلية مسؤولية ما وصفته بالوضع المؤلم الذي يعيشه جرحى المحافظة، خصوصا المبتعثين للخارج.
وأوضحت اللجنة -في بيان لها موجّه للرأي العام- أن وضع جرحى تعز "شديد المعاناة"، مؤكدة افتقارها لأي مبالغ مالية تمكنها من معالجة الجرحى.
وأعربت اللجنة عن يأسها من مناشدة الجهات الحكومية بدءا من رئاسة الوزراء وانتهاء بالسلطة المحلية وقيادة المحور لإنقاذ الجرحى، مؤكدة أن مناشداتها لم تجد صدى لدى الجهات الحكومية.
وقالت اللجنة إن وضع جرحى تعز حاليًا خصوصاً المبتعثين للخارج، بات مأساوياً في ظل تفشي "فيروس كورونا"، مضيفة أنه في حين بادرت دول العالم لإنقاذ مواطنيها وإغاثتهم داخل الدول الموبوءة، لم تحرك الحكومة ساكناً بخصوص جرحى الجيش في الخارج.
وناشدت اللجنة الحكومة الشرعية وقيادة محور تعز لإنقاذ جرحى المحافظة في الدول الموبوءة بكورونا وتقديم الرعاية اللازمة لهم، لكنها توكد أنها لم تجد أي تجاوب.
وأشارت اللجنة إلى وجود 69 جريحًا في مصر والهند، وهي دول موبوءة بفيروس كورونا، لافتة إلى أنهم يعيشون ضمن الحجر الصحي ويعانون من الفاقة وانقطاع مخصصاتهم المالية.
وأكدت أن بعض الجرحى تفاقمت حالاتهم مرة أخرى بعد تحسن، وأدخلوا العناية المركزة، مشيرة إلى أن البعض منهم يتمنى الموت على أن يعيش تلك الحالة المزرية.
وأوضحت اللجنة أن وزارة المالية تحتجز 750 مليون ريال يمني لديها، خصصت لصالح الجرحى بتوجيهات من الحكومة لكنها لم تُسلم للجرحى.
وحمّلت اللجنة الحكومة المسؤولية الكاملة عن الحالة الكارثية التي وصل إليها الجرحى، داعية الجميع إلى سرعة الاستجابة لمعاناتهم.
