حذّر البنك المركزي اليمني، الأربعاء، من تبعات القرار الصادر عن فرع البنك في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، المتعلق بالسماح للمؤسسات المالية المحددة من قبل الجماعة، بتقديم خدمات الدفع الإلكترونية عبر الهاتف.

وأوضح البنك، في بيان له، أن قرار مركزي صنعاء صادر عن جهة غير مخولة قانونياً، مشيراً إلى انعدام قانون خاص ينظم أعمال المؤسسات المالية، المخولة من قبل مركزي صنعاء، كما لا يوجد إطار قانوني يسمح لغير البنوك بتقديم تلك الخدمات، على اعتبار البنك المركزي في صنعاء جهة غير قانونية.

وأكد البيان أن البنك المركزي في عدن هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار النقد ومنح التراخيص لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية.

واعتبر البيان السماح بإنشاء مؤسسات مالية خارج إطار القانون، تعمل على إصدار نقود إلكترونية بلا حدود ولا غطاء، تصرفاً باطل قانوناً، لافتاً إلى أنه سيؤدي إلى زعزعة الثقة لدى جمهور المتعاملين بالنقد، كما سيخلق ضغوط تضخمية على اقتصاد البلاد.

ودعا مركزي عدن، كافة البنوك، إلى تقديم الخدمات الإلكترونية، باعتبارها المؤسسات المالية المسموح لها بذلك، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، والحصول على التراخيص اللازمة لتقديم تلك الخدمات من المقر الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، مشددداً على ضرورة استيفاء المتطلبات الفنية والمالية المحددة في القوانين والتشريعات النافذة.

وحذر البيان الجميع من التعامل مع أية قرارات أو تعليمات تصدر من فرع البنك المركزي في صنعاء، كونها غير قانونية، وستترتب عليها مساءلات قانونية صارمة وتبعات خطيرة.