قال مركز دراسات (غير حكومي)، اليوم الثلاثاء، إن تحويل التمويل نحو كورونا في اليمن من دون الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية، قد يسبب انهيارًا تامًا للنظام الصحي، وسيكون له تأثير كارثي أسوأ بكثير من فيروس كورونا.

وقال مركز صنعاء للدراسات في تقرير أعده باحثون وخبراء في القطاع الصحي اليمني إن "القطاع الصحي في اليمن هش، مما يتوجب على الحكومة اليمنية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تحديد الأشخاص والمجموعات الأكثر عرضة للخطر بالإصابة بفيروس كورونا، لضمان الحماية المناسبة".

وشدد التقرير على الدول المانحة ومنظمات المساعدات الإنسانية بضرورة الحفاظ على الجهود الجارية والاستثمار فيها بصورة أكبر لتعزيز النظام الصحي، مثل تمويل العجز في خطة الاستجابة الإنسانية لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، وتعزيز حملات التوعية بين اليمنيين.

وتابع "من المهم جداً تحديد الجهود وترتيب أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ لحماية العاملين في المجال الصحي وكبار السن والأسر الفقيرة والأمهات والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وذوي الاحتياجات الخاصة".

وشدد تقرير مركز صنعاء على التأكد من توفر ما يكفي من معدات الحماية الشخصية للعاملين في القطاع الصحي، لتأمين الأطباء والعاملين في المستشفيات.

وقال التقرير "يجب اتخاذ تدابير عاجلة لاسيما على مستوى التأهب وتوفير التدريب لكيفية تحديد المرضى المحتملين وتجهيز المستشفيات العامة والخاصة باختبارات الكشف وبروتوكولات العلاج وأدوات الحماية".

وحتى اليوم، لم تسجل اليمن أي حالة إصابة بفيروس كورنا الذي صنفته الأمم المتحدة بالوباء العالمي، بعد أن تسبب في إصابة أكثر من 800 ألف ووفاة قرابة 39 ألف آخرين، بحسب جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.