قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش'' اليوم إن القوات العسكرية السعودية والقوات اليمنية المدعومة من السعودية نفذت انتهاكات خطيرة ضد اليمنيين منذ يونيو/حزيران 2019 في محافظة المهرة، أقصى شرق اليمن.

وبحسب تقرير المنظمة، فإن الانتهاكات تشمل الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاختفاء القسري، والنقل غير القانوني للمحتجزين إلى السعودية.

وقال مايكل بَيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة الدولية إن "الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها القوات السعودية وحلفاؤها اليمنيون ضد سكان المهرة المحليين هي أمر مرعب آخر يُضاف إلى قائمة الأعمال غير القانونية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن. السعودية تُضّر بسمعتها بشدة لدى اليمنيين عندما تُنفّذ هذه الممارسات التعسفية ولا تُحاسب أحد عليها".

ونقلت هيمن رايتس عن سكان في المهرة قولهم إن القوات السعودية والمدعومة من السعودية اعتقلت بشكل تعسفي متظاهرين كانوا يحتجون على وجود القوات السعودية، وغيرهم من السكان المحليين غير المرتبطين بالاحتجاجات، في الغيضة عاصمة المهرة.

وقال محتجزون سابقون إنهم اتُهموا بدعم معارضي السعودية، واستُجوبوا وعُذِّبوا في مرفق احتجاز غير رسمي في مطار المدينة يُشرف فيه ضباط سعوديون على القوات اليمنية الموالية للسعودية. قالت عائلات المحتجزين إن القوات السعودية أخفت قسريا خمسة محتجزين على الأقل لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر بينما نقلتهم بشكل غير قانوني إلى السعودية ولم تُقدم معلومات عن مكانهم.

وقابلت هيومن رايتس ووتش أربعة محتجزين يمنيين سابقين، واثنين من أفراد عائلات محتجزين، وأربعة أصدقاء لمحتجزين، وسبعة نشطاء يمنيين، وخمسة صحفيين، وأربعة مسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ومسؤول حوثي حول الأحداث الأخيرة في المهرة.

وراجعت هيومن رايتس ووتش أيضا وثيقة موقّعة من مدير عام الأمن السياسي في المهرة التابع للحكومة اليمنية حول احتجاز شخص في مطار الغيضة، وفيديو قصير يصف فيه رجل مصاب بكدمات شديدة بأنه تعرّض للتعذيب والاعتقال التعسفي في سجن المطار. قدم نشطاء أسماء وصور لستة محتجزين قالوا إنهم نُقلوا قسريا إلى السعودية.

ووثّقت المنظمة قضايا 16 شخصا احتجزتهم القوات السعودية واليمنية المتحالفة تعسفا في محافظة المهرة بين يونيو/حزيران 2019 وفبراير/شباط 2020.

وأشارت إلى أن قوات الأمن السعودية نقلت 11 من أصل 16 إلى السعودية. قال أفراد أسرهم إن خمسة منهم نُقلوا في يونيو/حزيران إلى سجن في أبها، عاصمة منطقة عسير، وعلمت الأسر لاحقا بمكان وجودهم. قبل نقلهم، لم تتلقَ العائلات معلومات حول مكان وجودهم لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر.

كما نقلت المنظمة عن أربعة مسؤولين في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا، ومحتجزين وناشطين سابقين قولهم إن الضباط السعوديين والقوات اليمنية المدعومة من السعودية يديرون منشأة احتجاز غير رسمية في مطار الغيضة في المهرة.

وقال أربعة محتجزين سابقين إن ضباطا سعوديين كانوا حاضرين أثناء احتجازهم واستجوابهم في مرفق المطار.

وقال ثلاثة إن ضباط يمنيين عذبوهم، بحضور ضباط سعوديين، لإرغامهم على التوقيع على تعهدات بوقف الاحتجاجات ضد أنشطة القوات السعودية وحلفائهم اليمنيين في المهرة ووقف التعاون مع خصوم السعودية.

ودعت هيومن رايتس القوات السعودية أن تُعامِل الأشخاص المحتجزين لأسباب أمنية بطريقة إنسانية، وإذا اعتقلت شخصا للاشتباه بارتكابه جريمة جنائية، ينبغي إحالته إلى الحكومة اليمنية للتحقيق معه ومقاضاته.

ووفقا للمنظمة فإن التعذيب أو النقل بغرض التعذيب محظور تماما، كما الاختفاء القسري، واحتجاز شخص دون الإبلاغ عن وضعه أو مكان وجوده. يحظر القانون الدولي الإنساني ("اتفاقية جنيف الرابعة"، المادة 49) نقل المدنيين المحتجزين من بلادهم إلى دولة أخرى، مثل السعودية.

وقال بَيْج "على الحكومتين السعودية واليمنية الإفراج فورا عن اليمنيين المحتجزين أو الذين نُقِلوا بغير وجه حق إلى السعودية والتحقيق في التعذيب المزعوم والاختفاء القسري من قبل قواتهم في المهرة. على فريق "الخبراء البارزين المعني باليمن التابع للأمم المتحدة" أيضا التحقيق في هذه الانتهاكات، بهدف محاسبة المسؤولين".