قالت منظمة العفو الدولية إن القوات الإماراتية وحلفاءها في جنوب اليمن تدير شبكة من مواقع الاعتقال السرية حيث أخفوا قسرياً وعذبوا عشرات الأشخاص، وهو ما يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب.

وأضافت المنظمة -في بيان لها حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- أن الاعتقال غير القانوني خلال النزاع الدائر في اليمن -الذي يتراوح بين أحكام الإعدام ذات الدوافع السياسية إلى الاختفاء القسري والتعذيب للمحتجزين في "المواقع السوداء"- لا يزال متفشياً قبل الذكرى الخامسة (الأربعاء 25 مارس) للحرب.

وقالت لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: "كانت السنوات الخمس الأخيرة من النزاع المتواصل أرضاً خصبة لانتهاكات خطيرة ضد المعتقلين من كلا الجانبين.. في بعض الحالات ترقى إلى جرائم حرب".

ووفقا لبيان المنظمة فإنه منذ اندلاع النزاع الحالي في مارس 2015، اختفى واحتجز عشرات الأشخاص -بمن فيهم صحفيون وأكاديميون وأعضاء من البهائيين- بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان أو انتمائهم السياسي أو معتقداتهم بضمير حي.

وأشارت إلى أن جماعة الحوثية اعتقلت العشرات من الأشخاص -بمن فيهم العقيدة البهائية- بتهم ملفقة وحُكم على العديد منهم بالإعدام. إنه أمر بغيض تمامًا أن يظل العديد من أفراد الطائفة البهائية معرضين لخطر الإعدام بسبب معتقداتهم الضمنية وأنشطتهم السلمية.

ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي في اليمن، وإلى الحقيقة والعدالة في العديد من حالات الاختفاء القسري والتعذيب المرتبطة بالاحتجاز غير القانوني.

ولفتت إلى أنه في العام الماضي وحده كثف الحوثيون وقواتهم المتحالفة من استخدامهم لمحكمة مكافحة الإرهاب كوسيلة لتسوية الحسابات السياسية، وكثيراً ما كانوا يصدرون أحكام الإعدام على اتهامات زائفة بالتجسس و"مساعدة دولة معادية" بعد اتباعها بشكل صارخ محاكمات جائرة.

في بيان عام جديد، وثَّقت منظمة العفو الدولية حالات 66 فرداً جميع إجراءاتهم جارية، باستثناء حالة واحدة. وقد مثلوا جميعاً أمام المحكمة الجنائية المتخصصة التي تتخذ من صنعاء مقراً لها -وهي محكمة مخصصة تقليدياً للقضايا المتعلقة بالإرهاب- في السنوات الخمس الماضية. الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون وأفراد الأقليات الدينية هم من بين الذين يخضعون لمحاكمة جائرة بتهم زائفة أو ملفقة من قبل هذه المحكمة. ويحاكم جميع الأفراد بتهمة التجسس، التي يُعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون اليمني.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن رفضها عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة أو ظروف الجريمة، ذنب الجاني أو براءته أو خصائصه الأخرى، أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لتنفيذ الإعدام. عقوبة الإعدام هي العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

وبحسب بيان المنظمة، فإن جميع أطراف النزاع في اليمن ارتكبت انتهاكات متكررة وخطيرة للقانون الإنساني الدولي منذ مطلع 2015.