قال مستشار رئيس الجمهورية أحمد عبيد بن دغر، إن تعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة المؤقتة عدن مرهون باستكمال الانسحابات المتبادلة وتسليم الأسلحة.

وأضاف بن دغر -في مقال نشره بصفحته على فيسبوك- أن التنصل عن تنفيذ بنود اتفاق الرياض يعني العودة إلى الصدام بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

وتابع: "لا بد من المضي قدماً في تنفيذ مصفوفة الانسحابات المتبادلة من شقرة ومن أبين، يجب أن تنتهي احتمالات الصدام في مواقع التمترس المدفوعة بمشاعر متوجسة ومتوترة".

وقال "من يسعّرون للحرب ليسوا سوى أدوات جاهلة، وظِّفت لأعمال الشر".

وأردف المستشار الرئاسي "الخيارات التي تراود البعض ويرونها متاحة، للتنصل أو العودة عن الاتفاق تعود إلى تفكير فاسد ومضطرب يستند إلى تاريخ من الصدام الأخوي المتكرر (..)، إن سد ذرائع هؤلاء وحتى تهدئة نفوسهم، والتخفيف من قلقهم، يتوقف على الكيفية التي ستتعامل بها الشرعية والأشقاء مع الممتنعين".

واعتبر بن دغر منع لواء الدفاع الساحلي من المرور إلى لحج أو رفض تسليم السلاح المتفق على تسليمه بأنه غير منطقي.

وقال "الإخوة الذين يحرضون على رفض تسليم الأسلحة يفكرون بجولة جديدة من الصراع والقتال في عدن، مدفوعة بحب السيطرة والنفوذ والإقصاء للآخرين، وهؤلاء علينا واجب إقناعهم بإمكانية السلام أو منعهم حيثما وجدوا من الاستمرار في وضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاق".

واستطرد "لقد أثبتت الأحداث أن الانفراد بالنفوذ في عدن أو في اليمن عموماً غير ممكن، إن لم يكن مستحيلاً".

واستدرك "علينا أن نوحد الجهود لاستعادة الدولة ومواجهة الحوثيين وإيران في اليمن وهزيمتهم. إنها الضرورة التي لا مناص منها لإنقاذ اليمن الكبير المنكوب بالجهل والخرافة والعنصرية بأشكالها المختلفة".