قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس ترامب تدرس تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية لليمن كرد على القيود التي يفرضها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، والتي تشمل سرقة المساعدات وتمويلها لمقاتليهم في الجبهات، بالإضافة إلى الانتهاكات والمعاملات السيئة التي يمارسونها ضد عمال ومسؤولي المنظمات الإنسانية.

ونقلت صحيفة "الواشنطن بوست"  عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تنسق مع الدول المانحة الأخرى ومنظمات الإغاثة بشأن ردود محتملة على "الضريبة" التي تفرضها مليشيات الحوثي على مشاريع المساعدة وغيرها من الإجراءات الجديدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وكان فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة قد كشف في تقريره السنوي أن "مما يثير القلق بشكل خاص هو اشتراط الحوثيين على أن 2% من ميزانية كل مشروع إنساني تمت الموافقة عليه ستذهب لصالح المليشيات".

وأضاف المسؤول الأمريكي الرفيع، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للواشنطن بوست "نحن في وضع مؤسف ونحاول جاهدين حل المشكلة (..) وإذا تم اتخاذ مثل هذا الإجراء، فسيتم فرضه بسبب إعاقة وسرقة الحوثيين التي لم يسبق لها مثيل".

ولفت المسؤول الأمريكي إلى ان تعليق أو تقليص المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ستكون مسألة محورية بالنسبة للولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى وذلك عندما تجتمع الدول المانحة ومجموعات الإغاثة في بروكسل هذا الأسبوع.

وكشف فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة في تقريره السنوي، أن مليشيات الحوثي تمارس عمليات اعتقال وتخويف للعاملين في المجال الإنساني ونهب المساعدات وتحويلها إلى مقاتليهم بالجبهات، وكذلك الاستيلاء غير القانوني على الممتلكات الشخصية للعاملين في المجال الإنساني والممتلكات التابعة للمنظمات الإنسانية في صنعاء وعدم احترامهم استقلال المنظمات الإنسانية بالإضافة إلى العديد من العوائق الإدارية والبيروقراطية، بما في ذلك التأخير في الموافقة على الاتفاقات الفرعية لمدة تصل إلى 11 شهرا، والاجتماعات والمفاوضات المستهلكة للوقت مع "الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث" التابعة للحوثيين.

وقال أحد عمال الإغاثة المطلعين على العمليات في اليمن لصحيفة الواشنطن بوست، إن هذه الانتهاكات الحوثية قد وصلت إلى "درجة الحمى".

غير أنه وصف ضريبة الـ2 في المئة التي تفرضها مليشيات الحوثيين بأنها "خط أحمر" تضاعف من مخاوف جماعات الإغاثة.

ويقول المسؤولون المطلعون على المناقشات إن إدارة ترامب قد أبلغت المنظمات الإنسانية بالفعل أن التعليق، في حال تم إقراره، سيدخل حيز التنفيذ في 1 مارس من الشهر القادم.

وقالت الواشنطن بوست إن الولايات المتحدة قدمت نحو 746 مليون دولار كمساعدة في اليمن في 2019.

واعتبرت الصحيفة أن إقدام أحد أكبر المانحين في اليمن -الولايات المتحدة - على مثل هذه الخطوة، والتي، حال تم تنفيذها، يؤكد مدى التحدي المتمثل في إدارة عمليات المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثيين.

ويعرب المسؤولون الإنسانيون، الذين خفضوا المساعدات بالفعل بسبب القيود التي يفرضها الحوثيون، عن قلقهم من أن تؤدي عمليات الإيقاف على نطاق واسع إلى تفاقم الظروف المأساوية بالنسبة لليمنيين.

وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة في اليمن، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "ما نريد فعله حقا هو التأكد من عدم إيذاء المدنيين.. لكننا ندرك أن لدينا مشاكل كبيرة للغاية يمارسها الحوثيون".

وتقول الصحيفة الأمريكية إن المناقشات التي تجري في واشنطن حول تعليق محتمل للمساعدات قد تعكس أيضا الشكوك حول ما إذا كان بإمكان الأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة، إدارة مخاطر إيصال المساعدات إلى المستفيدين.

ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إنهم ناضلوا كثيرا من أجل منع نهب المساعدات من قبل المسؤولين الحوثيين، الذين باعوا المساعدات في السوق السوداء أو حولوها إلى مقاتليهم.