يشكو سكان المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في اليمن من تراجع الخدمات المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، من جراء استمرار هجرة الكادر الطبي إلى خارج البلاد، منذ بدء الحرب في مارس/ آذار 2015.

وقال المواطن محمد عبد الكريم، وهو من سكان صنعاء، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ "غالبية الأطباء الموجودين في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في صنعاء، حالياً، من الشباب الذين تخرجوا حديثاً من كلية الطب، وهم غير مؤهلين لعلاج المصابين بأمراض خطيرة".

وأوضح عبد الكريم: "تعرضت والدتي لوعكة صحية، في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وعلى إثرها، نقلتها على الفور إلى مستشفى الجمهوري الحكومي بصنعاء، غير أنني فوجئت بعدم وجود أطباء مؤهلين لمعاينتها"، مشيراً إلى أنّ غياب المتخصصين دفعه إلى نقل والدته إلى أحد المستشفيات الخاصة حرصاً على سلامتها، "على الرغم من تكاليفها الباهظة بالنسبة للوضع المعيشي المتردي".

ونقل عبد الكريم عن ممرضين في المستشفى قولهم إنّ كثيراً من الأطباء المتخصصين غادروا اليمن، أو انتقلوا للعمل في المستشفيات الخاصة، جراء عدم صرف رواتب بشكل منتظم، منذ بدء الحرب قبل نحو خمس سنوات.

وطالب عبد الكريم السلطات في صنعاء بـ"سرعة إيجاد حل لمشكلة هجرة الأطباء من صنعاء، خاصة في ظل صعوبة سفر المرضى إلى خارج البلاد، بسبب توقف جميع المطارات عن العمل، في صنعاء والحديدة، منذ بدء الحرب".

من جانبه، قال المواطن علي ناصر، وهو من سكان مديرية شعوب، إنّ "المواطنين يعانون بشدة من جراء غياب المتخصصين في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية"، مشيراً إلى أنه يعرف أطباء غادروا اليمن إلى دول أوروبية وعربية للعمل فيها، بعدما ساءت الأوضاع في اليمن.

وأضاف ناصر، لـ"العربي الجديد"، أنّ "المستشفيات الحكومية باتت تفرض رسوماً مقاربة للمستشفيات الخاصة على جميع الخدمات التي تقدمها للمرضى، بالرغم من عدم وجود أطباء ماهرين في عدد من التخصصات، ما تسبب بمعاناة كبيرة لهم".

وبحسب الأمم المتحدة، فإنّ أكثر من نصف المرافق الصحية في اليمن بات خارج الخدمة، من جراء الحرب المتصاعدة منذ مارس/ آذار 2015.

ووفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، فإنّ 19.7 مليون شخص بحاجة إلى رعاية صحية في أنحاء البلاد، بكلفة إجمالية تصل إلى 627 مليون دولار أميركي.