[ انقطاع الإنترنت في اليمن.. شلل بالمصارف والأعمال ]
يعيش اليمن منذ أسبوع في عزلة شبه تامة نتيجة انقطاع خدمة الإنترنت، الأمر الذي أصاب الحياة العامة وقطاعات الأعمال والبنوك بشلل شبه التام.
وأكد خبراء اقتصاد على تكبّد اليمن خسائر جسيمة لخروج الإنترنت عن الخدمة، إذ قدّروها بأكثر من 8 مليارات ريال "ما يعادل 137 مليون دولار" خلال خمسة أيام، في بلد يعاني حربا وصراعا دائرا منذ نحو خمسة أعوام أثر بشكل كبير على مختلف قطاعات المال والأعمال العامة والخاصة.
وكانت المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) قد أعلنت الخميس الماضي، عن خروج أكثر من 80% من خدمة الإنترنت الدولية في البلاد عن العمل.
ويقول الخبير المصرفي، ماجد الراعي، لـ "العربي الجديد"، إن البنوك وقطاع الصرافة في اليمن تضررا بشكل كبير بسبب انقطاع الإنترنت، مؤكداً أن الخسائر على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية تزيد على 8 مليارات ريال خلال أقل من أسبوع، حيث تضررت البنوك المحلية وتوقفت خدمة الارتباط بشركات الصرافة الدولية وتوقفت المراسلات والتعاملات مع القطاع البنكي الدولي.
ويضيف الراعي: "كما تم تعليق الحوالات المالية، بالإضافة إلى شلل كبير يضرب المعاملات التجارية وقطاع الأعمال".
وأرجعت المؤسسة العامة للاتصالات خروج عدد كبير من وصلات المراسلة للإنترنت عن الخدمة بسبب تعرض الكابل البحري (فالكون) للانقطاع، ما تسبب في خروج أكثر من 80 % من سعات الإنترنت الدولية في اليمن.
لكن حسب مختصين في مجال الاتصالات، فإن سبب الانقطاع يعود إلى عدم تسديد اليمن لمديونية مالية كبيرة، وحدوث مشاكل بين الشركة اليمنية للاتصالات والمشغل الدولي للإنترنت بسبب تأخر دفع مستحقات الخطوط التشغيلية، وهي مشكلة سبق أن حصلت أكثر من مرة خلال الأعوام السابقة.
وفي المقابل، نفى مصدر مسؤول في الاتصالات اليمنية خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن يكون الانقطاع في خدمة الانترنت ناتجا عن عدم تسديد المديونية المالية للمشغل الدولي.
وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، استعادة جزء من الخدمة بشكل إسعافي مؤقت، لافتاً إلى أن هناك جهودا حثيثة لمتابعة إصلاح الكابل وعودة الخدمة إلى ما كانت عليه بنسبة 100%، لكنها قد تأخذ فترة تزيد على عشرة أيام.
ويقول الاختصاصي في تقنية المعلومات، بشير عامر، إن السوق السوداء وصلت لخدمة الإنترنت في اليمن بعد الوقود والغاز والعملة والكهرباء، لما يمثله هذا القطاع من مورد مالي ضخم يزيد على ثلاثة مليارات دولار سنوياً.
ويشير عامر في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن هناك صراعا بين طرفي الحرب على هذا المورد الضخم الذي يستحوذ عليه الحوثيون، إذ قررت الحكومة اليمنية قبل نحو عام سحب المؤسسة اليمنية للاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن قبل الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة، لكنها لم تستطع تنفيذ القرار لأسباب تقنية ولوجستية.
وقامت شركة "يمن نت" المزود الوحيد والحصري للإنترنت في اليمن برفع أسعار الاشتراكات بالرغم من ضعف سرعة الإنترنت التي تعتبر رديئة جداً وضمن الأسوأ على مستوى العالم، حسب تقارير دولية. وبلغت نسبة الزيادة في الأسعار 130%، ما يمثل حسب مستهلكين للخدمة، جرعة سعرية إضافية على المواطن الذي يعيش أوضاعا معيشية متدهورة.