أقر مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بالإجماع تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق ستوكهولم في اليمن لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 15 يوليو/تموز 2020.

ووفق القرار تتولى البعثة الأممية "قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة"، و"العمل مع الأطراف لضمان أمن المدينة والموانئ من قبل قوات الأمن المحلية وفقًا للقانون اليمني وتيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة".

وتسعى الأمم المتحدة من خلال هذا التمديد إلى دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن بموجب قرار المجلس 2452 بعد فترة وجيزة من التوقيع علي اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون أول 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين. وتشمل البعثة الأممية 55 فردا، منهم 35 مراقبًا عسكريًا وشرطيًا و20 موظفًا مدنيًا.

وتضمن اتفاق ستوكهولم إخراج الأطراف المتصارعة من مدينة الحديدة وموانئها وإعادة الانتشار، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى وبيان تفاهم لتهدئة القتال في تعز.

وعلى مدى عام لم تتمكن البعثة من تحقيق أي إنجاز سوى نشر نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار داخل مدينة الحديدة.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين بسبب العراقيل الحوثية التي تضعها الجماعة أمام فرق تنفيذ الاتفاق، وفق التصريحات الحكومية.