قال مصدر حكومي مسؤول إن اللجان العسكرية المُكلفة بتنفيذ الملحق الأمني والعسكري الخاص باتفاق الرياض، وما تبعه من مصفوفة الإجراءات بدأت عملها بشكل مختلف من اليوم الاثنين، وذلك بنزولين ميدانيين لمُعسكرات الحكومة الشرعية، ومليشيات المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين.

وأضاف المصدر، الذي امتنع عن ذكر اسمه لكونه غير مخول بالتصريح، أنه تم تقسيم اللجنة العسكرية المُمثلة للحكومة ومثلها اللجنة العسكرية الممثلة للمجلس الانتقالي لفريقين، حيث نزل الفريق الأول المكون من ممثلين عن اللجنة العسكرية الحكومية واللجنة العسكرية الممثلة للمجلس للانتقالي بالإضافة لضباط سعوديين ممثلين عن الممكلة العربية السعودية الراعية والضامنة للاتفاق، إلى معسكرات المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن، بينما نزل الآخر لمعسكرات المجلس الانتقالي، وكذا القوات الحكومية في محافظة أبين.

وأشار إلى أن هذا النزول يأتي لحصر الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والآليات والعربات المدرعة، استعداداً لسحبها لاحقاً.

وأوضح المصدر أن اللجنة المشتركة التي نزلت للتفتيش والحصر بمعسكرات العاصمة المؤقتة عدن ضمت من جانب الحكومة الشرعية كلّ من: العميد أحمد بشر، العميد سليم السياري، العقيد حسين دهمس، ومن جانب المجلس الانتقالي حضر العقيد مثنى عمر العامري فقط، في حين ضمت اللجنة التي نزلت للتفتيش والحصر بمعسكرات محافظة أبين عن الحكومة الشرعية كلاً من: اللواء أحمد علي مسعود، العقيد محمد عبد ربه هادي، العميد ناصر سريع، العميد حيدره الأهطل، ومن جانب المجلس الانتقالي حضر العقيد نصر شايف، وجلال الربيعي.

ووصف المصدر هذه الخطوة بالمتقدمة مقارنة بما شهدته الفترة التي أعقبت توقيع الاتفاق في الخامس من نوفمبر من ركود وعدم جدية في التحرك نحو التنفيذ من جانب المجلس الانتقالي، وحالة اللامبالاة التي اتسم بها الدور السعودي في تلك الفترة.

ولفت إلى أن اللجنة العسكرية الممثلة للحكومة الشرعية لمست جدية غير مسبوقة من الجانب السعودي وذلك في اتجاه دعم تنفيذ الاتفاق.