قال رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك إن مؤشرات كثيرة تدعو للاطمئنان وتحسن الوضع الاقتصادي في اليمن مع تنفيذ اتفاق الرياض الذي يقترب تنفيذ مصفوفة جديدة منه بعد توقيعها بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وخلال ترؤسه في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا لقيادة البنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي وممثلين عن رجال الأعمال ومستوردي السلع الأساسية والغرفة التجارية الصناعية في عدن، طالب رئيس الحكومة بعدم الالتفات للشائعات التي يتم تداولها للتأثير على السوق المصرفية، مؤكدا أن ما يتم تداوله عن استنزاف الوديعة السعودية غير صحيح، وأن هناك مبالغ كافية لضمان استيراد السلع الأساسية التي يغطي تمويلها البنك المركزي اليمني، والحفاظ على الاستقرار النقدي خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن تحقيق الاستقرار السياسي سيتبعه مساعدات اقتصادية، فضلا عن المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة، وزيادة الموارد العامة للدولة من خلال عائدات الجمارك والضرائب واستئناف تصدير النفط والغاز من بعض القطاعات، إضافة إلى الإجراءات التصحيحية في سياسة إدارة النفقات العامة للدولة بطريقة شفافة والحد من الهدر وتجفيف منابع الفساد.

وناقش الاجتماع -وفق ما نشرته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"- التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من التداعيات الإنسانية الكارثية لإجراءات مليشيات الحوثي الانقلابية غير القانونية بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة، والتصدي لسياساتهم التدميرية الهادفة لضرب الاقتصاد الوطني.