أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك أن استمرار السياسات التدميرية التي تنتهجها جماعة الحوثي لضرب الاقتصاد الوطني وتهديد الأمن القومي والمعيشي للشعب اليمني، وآخرها منع تداول العملة الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية، يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لقيادة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، لمناقشة عدد من الجوانب والإجراءات المتصلة بالحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.

وأوضح أن اتخاذ جماعة الحوثي لهذه الخطوة في ظل مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط عليها لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص باتفاق استوكهولم، لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن ودفع رواتب موظفي الدولة، يعكس استهتارها بحياة اليمنيين ومعيشتهم.

وشدد رئيس الوزراء على الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفيث، والمجتمع الدولي الضغط على جماعة الحوثي للكف فورا عن سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة المواطنين.

وناقش الاجتماع بحضور وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني، أحمد عبيد الفضلي سير إجراءات صرف رواتب موظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني في جميع المناطق المحررة.

واطلع رئيس الوزراء من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي إلى ما تم إنجازه على صعيد صرف الرواتب المتأخرة بموجب اتفاق الرياض، والعوائق التي لا زالت ماثلة لوجود بعض الاختلالات والجهود الجارية لتجاوزها في غضون الأيام القادمة.

وشدد على ضرورة التسريع بتجاوز الاختلالات القائمة وصرف الرواتب خاصة للقطاع العسكري والأمني بصورة عاجلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس هادي بهذا الخصوص.