[ البنك المركزي اليمني ]
اتهم مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قيادة البنك المركزي اليمني في عدن بالمماطلة والتلكؤ في تنفيذ توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري المتعقلة بصرف رواتب استحقاقات ما تبقى من شهري أكتوبر ونوفمبر.
واستهجن المصدر ما وصفها بالتصرفات غير المقبولة وغير المسؤولة التي تمارسها بعض القيادات في البنك المركزي اليمني، الخارجة عن الإطار المؤسسي والمصرفي لمهام البنك والمتعلقة بصرف رواتب منتسبي الأجهزة والوحدات الأمنية والنفقات التشغيلية لوزارة الداخلية والمحافظات المحررة التابعة لها، بحسب موقع "وزارة الداخلية".
وقال المصدر "تفاجأنا اليوم أثناء زيارتنا للبنك، للقيام بمتابعة الإجراءات المتصلة بصرف رواتب منتسبي وزارة الداخلية والنفقات التشغيلية الخاصة بديوان وزارة الداخلية والمحافظات المحررة التابعة، من مماطلة وتلكؤ متعمد تمارسه قيادة البنك المركزي اليمني وفي المقدمة نائب محافظ البنك المدعو شكيب حبيشي في حق مندوبي رواتب الأجهزة الأمنية".
وتابع أن ممارسة سياسة الابتزاز التي يتبعها نائب محافظ البنك تعرقل صرف الرواتب والنفقات التشغيلية لمدراء عموم ديوان وزارة الداخلية ومدراء عموم الشرطة بالمحافظات المحررة بحجج واهية، والتي يتضح فيها طموح المدعو شكيب الحبيشي في تبديل محافظ البنك المركزي الأستاذ الفضلي من خلال التفرد والسيطرة بالقرار داخل البنك وعرقلة كل الأمور سوء ما يخص رواتب وزارة الداخلية أو الوزارات الأخرى.
وأشار المصدر إلى أن التأخير في صرف الرواتب يفاقم من الأوضاع المعيشية والاقتصادية لمنتسبي الوزارة، موكداً أن صرف رواتب منتسبي الوزارة الداخلية وكل مؤسسات الدولة حق قانوني ومشروع مكتسب شرعته القوانين الإنسانية في كل العالم، ولا يحق لأي جهة أو شخص التلاعب في حقوق ومعاناة الموظفين، أو تحويل مؤسسات الدولة إلى مليشيات تخدم أجندات خاصة، مضيفاً بأن وزارة الداخلية اتبعت كافة الأطر والإجراءات القانونية لاعتمادات صرف المتأخرات من رواتب منتسبيها.
ووجه المصدر دعوته للجهات المعنية برئاسة الجمهورية والحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لكف العبث بمستحقات منتسبي الوزارة، في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد جراء حرب الانقلابيين الحوثيين.
وأضاف المصدر بأن تلك الممارسات والابتزازات التي يقف خلفها نائب محافظ البنك، تضع تساؤلات عريضة لمحاولته في ملشنة مؤسسات الدولة، وعدم تنفيذه توجيهات صادرة من مؤسسات الدولة ووزارتها، وهو ما ينعكس سلباً في عرقلة إجراءات وزارة الداخلية لتثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة وقيامها بمسؤولياتها وواجباتها.
