عبر أعضاء في مجلس الأمن الدولي عن تفاؤلهم الحذر بالتقدم المحرز لخفض التوتر في اليمن، على رغم بطء هذه العملية، آملين في أن يؤدي إلى وضع حد نهائي للنزاع في البلد الذي يواجه أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم.

جاء ذلك في اجتماع مغلق عقده أعضاء مجلس الأمن، اليوم الجمعة، واستمعوا فيه إلى ثلاث إفادات من كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، ووكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، ورئيس لجنة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (أونمها) أبهيجيت غوها، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأعلنت رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي المندوبة الأميركية البديلة لدى الأمم المتحدة السفيرة، شيريث نورمان شاليه، أن أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على توفير "الدعم الكامل" للمبعوث الدولي في جهوده بالعملية السياسية، ملاحظين بعض التطورات الإيجابية على رغم استمرار التحديات.

وعبّر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم من تقييد حرية حركة العاملين في (أونمها)، وغيرهم من موظفي الأمم المتحدة، مطالبين بإلحاح بإزالة هذه القيود.

وأفاد المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفير، بأن الاجتماع كان مشجعاً من ناحية وغير مشجع من ناحية أخرى، مؤكداً أن المجلس "موحد للغاية ويدعم مارتن غريفيث لافتا إلى أن النقاش سيعاد في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقال نظيره الصيني زانغ جون: "من الواضح في المجلس أننا لا نزال متحدين وملتزمين بالسلام الدائم في اليمن.

وأضاف أن هناك التزاماً قوياً من المجلس، ونحن نقدّر العمل الذي قام به جريفيث وفرق الأمم المتحدة هناك.

وأكد أن الصين "تقدّر العمل الذي قامت به دول المنطقة، مشجعاً كل الأطراف على مواصلة التقدم، وخصوصاً لجهة التنفيذ الصلب لاتفاق الرياض واتفاق الحديدة واتفاق استوكهولم، معتبراً أن هذه الاتفاقات «هي الأعمدة التي تدعم العملية السياسية النهائية.