[ تحركات للانتقالي في عدن ولحج ومساع للسيطرة على أجهزة المخابرات ]
في إطار السيطرة على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وجهاز الأمن السياسي، تقوم قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بتحركات كبيرة في محافظات الضالع وعدن وأبين ولحج.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"الموقع بوست" أن عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات فور وصوله العاصمة المؤقتة عدن قام باستدعاء أعداد كبيرة من القيادات العسكرية في لحج وعدن والضالع، بشكل أكبر الأخيرة، بعد قيامه بدعم عدد منهم بالسيارات والأطقم العسكرية والأموال في وقت سابق.
وأوضحت المصادر أن المجلس الانتقالي يهدف من خلال هذه الخطوة لتعيينهم في مفاصل المؤسسات العسكرية والأمنية للسيطرة عليها على غرار سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء.
وأشارت المصادر إلى أن أحد أهم أهداف هذه التحركات هو إنشاء جهاز استخباراتي يتبع المجلس أو السيطرة على جهازي الأمن السياسي والقومي التابعين للحكومة الشرعية.
ويتخذ الانتقالي من لتفاق الرياض سلما للسيطرة على مؤسسات الدولة تمهيدا لتحقيق هدفه المعلن المتمثل بتقسيم اليمن وإعلان انفصال جنوب اليمن عن شماله، بدعم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع "اتفاق الرياض"، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بالعاصمة السعودية، وينص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة، خلال الأسبوع الأول، من توقيع الاتفاق.
كما ينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس عبد ربه منصور هادي، أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، إلى جانب دمج كافة الكيانات والتشكيلات الأمنية والعسكرية في جنوب اليمن تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.
وكانت مصادر مطلعة في اللجنة العسكرية المُشكلة من الحكومة الشرعية للإشراف على تنفيذ الملحقين الأمني والعسكري اللذين تضمنهما اتفاق الرياض، قالت لـ"الموقع بوست" إن تنفيذ الملحقين يكاد يكون قد وصل لطريق مسدود، بظل تململ المجلس الانتقالي، وتعليق اللجنة العسكرية الخاصة بهم العمل ومقاطعتها لأي اجتماعات.
وحتى لحظة كتابة الخبر، لم يتم تنفيذ بنود اتفاق الرياض، ولا الالتزام بالوقت الذي تم تحديده في الاتفاقية لكثير من البنود بينها عودة الحكومة التي عاد بعض وزرائها إلى عدن خلال أسبوعين وليس أسبوعا.