قال "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن المدعوم من الإمارات، إنه ملتزم بتنفيذ كافة بنود "اتفاق الرياض" الموقع بالسعودية مع الحكومة الشرعية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ناصر الخبجي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس، خلال لقائه مساء الإثنين، معين شريم، نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وذكر الموقع الإلكتروني للمجلس، الثلاثاء، أن اللقاء المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، ناقش آفاق العملية السياسية الشاملة التي وفرها نجاح توقيع اتفاق الرياض.

وعبر الخبجي عن التزام المجلس الانتقالي بتنفيذ كافة بنود الاتفاق، مثمنًا "الجهد الكبير والمتميز الذي قام به الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى هذا الاتفاق".

وفي اللقاء، تم الاتفاق على تكثيف التواصل بين مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن (مارتن غريفيث) والمجلس الانتقالي خلال الأسابيع القادمة، حسب المصدر نفسه.

والأحد الماضي، تظاهر أنصار "المجلس الانتقالي الجنوبي" في عدن جنوبي اليمن، رفضا لبعض إجراءات تنفيذ "اتفاق الرياض".

ونصب المحتجون خياما أمام مداخل النقاط الأمنية لقصر معاشيق "القصر الرئاسي".

وحسب مصادر سياسية متطابقة في عدن، فإن أنصار "الانتقالي" يحتجون على إنزال أعلام المجلس من مقار حكومية ونقاط أمنية.

كما يرفضون وصول قيادات عسكرية إلى عدن ضمن اللجنة العسكرية، بدعوى أنها كانت طرفا في المواجهات التي اندلعت بين قوات الحكومة و"الانتقالي".

ومنذ السبت، تشن قيادات في المجلس الانتقالي وإعلاميون حملة منظمة رفضا لعودة قائد لواء النقل العميد أمجد خالد، إلى عدن، واعتبروا عودته "خرقا" لاتفاق الرياض.

يأتي ذلك في وقت حظي فيه العميد العائد إلى عدن ضمن اللجنة العسكرية المشتركة، باستقبال شعبي كبير، وكان قد غادرها إثر سيطرة قوات الانتقالي على المدينة.

والإثنين الماضي، وصل رئيس الحكومة معين عبد الملك، عدن، برفقة 5 وزراء فقط، قادمين من الرياض، في أول خطوة تنفيذية لاتفاق الرياض، وذلك بعد أسبوعين من توقيعه.

ووقع "اتفاق الرياض"، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بالعاصمة السعودية، وينص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة، خلال الأسبوع الأول، من توقيع الاتفاق.

كما ينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس عبد ربه منصور هادي، أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

ويضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.