قالت جماعة الحوثيين إن كل الأدلة والوثائق المادية التي تم العثور عليها، وصارت بحوزتها، تكشف عن مسؤولية السعودية، بصورة مباشرة، في جريمة اغتيال الرئيس الأسبق إبراهيم الحمدي، قبل أربعة عقود من الزمن، وتحديدا في 11 أكتوبر 1977.

ونشرت دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، في نسختها الحوثية، اليوم الثلاثاء، تقريرا رسميا اعتبرته ثمرة جهد مضن من البحث والتقصي وجمع الشهادات، بعد العثور على وثائق وأدلة مادية في العام 2017، تكشف عن الجهات والشخصيات المحلية والأجنبية الضالعة بشكل مباشر وغير مباشر في جريمة الاغتيال.

ولم تتوقف أشكال الحديث عبر وسائل إعلامية ومصادر دبلوماسية، خلال الشهرين الماضيين، عن تفاهمات وحوارات مباشرة بين السعودية وجماعة الحوثيين، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وجاء في التقرير أن الوثائق والأدلة المادية المتوفرة تؤكد ضلوع النظام السعودي في الجريمة من التخطيط إلى الإشراف على التنفيذ وحتى التغطية على الجريمة، مشيرا إلى أن أبرز الضالعين من القيادات السعودية هو علي بن مسلم مسؤول الملف اليمني في الديوان الملكي بدرجة مستشار، إلى جانب الدور الأبرز للملحق العسكري السعودي بصنعاء صالح الهديان برتبة عقيد، منوها بأن "الاتصالات بين الهديان وبن مسلم تشير إلى أن الأخير يشرف على الملف اليمني في القصر الملكي ومرتبط بالأمير سلطان بن عبد العزيز فيما الهديان يتلقى التعليمات ويبعث بالمقترحات لإقرارها والمصادقة عليها".

 وأكد التقرير أن الوثائق والأدلة كشفت عن الذين حضروا لحظة تصفية واغتيال الرئيس الحمدي من السعوديين وعددهم  أربعة، "الأول الملحق العسكري صالح الهديان وثلاثة من عناصر الاستخبارات السعودية كانوا قد وصلوا إلى مطار صنعاء ليلة ارتكاب الجريمة أي مساء يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر 1977 وغادروا صنعاء بعد ارتكاب الجريمة فوراً أي عصر يوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 1977".

وقال التقرير "الملحق السعودي صالح الهديان أشرف بنفسه على جريمة اغتيال الرئيس الحمدي وشقيقه، من خلال الحضور الفعلي في مسرح الجريمة مع قادة عسكريين آخرين، وقيادات عسكرية يمنية أبرزهم نائب القائد العام ورئيس هيئة الأركان وقتها المقدم أحمد الغشمي، وكذلك قائد لواء تعز الرائد علي عبد الله صالح".

وأضاف "فيما تؤكد أكثر من وثيقة ضلوع "صالح" و"الغشمي" في تنفيذ الاغتيال، فإن واحدة من الوثائق وهي تشير إلى الاسمين المذكورين، تضيف بعدها مباشرة (وآخرين) بما يؤكد أن أسماء أخرى كان لها دور في ذلك، غير أن الأسماء المذكورة تولت قيادة ذلك الانقلاب وكان لها الدور الرئيسي فيه وما تبقى من أسماء كان لها أدوار يمكن اعتبارها ثانوية مساندة".

وتابع "الشهادات والأدلة تتطابق في التأكيد أن المنفذ الرئيسي لمباشرة قتل الرئيس الحمدي، هو علي عبد الله صالح، وأنه من باشر الحمدي برصاصات معدودة من مسدسه بعد تلقيه إشارة من "الهديان" الذي دخل في مشادة مع الرئيس الحمدي، بعد الكشف عن جثة شقيقه عبد الله في نفس المكان الذي استدرج إليه وفي عزومة غداء بمنزل النائب الغشمي".

وفي السياق، تحدث التقرير عن رسالة بعثها صالح الهديان إلى القيادة السعودية بتاريخ 26 يونيو 1978 ضمن تشاور القيادة السعودية لاختيار رئيس جديد خلفاً للرئيس أحمد الغشمي أن رجل السعودية هو علي عبد الله صالح المشترك في قتل الحمدي.

لكن قبل ذلك لفت التقرير إلى أن "النظام السعودي كان حاول التخلص من الحمديِ من خلال تجنيد أحد القتلة من جنسية فلسطينية عن طريق وزير الخارجية وقتها الموالي للسعودية عبد الله الأصنج، بحسب ما تذكره واحدة من الوثائق التي تتضمن تفاصيل لقاء مسؤول فلسطيني كبير مع ولي العهد السعودي آنذاك فهد بن عبد العزيز، كما دفع إلى تحريض القبائل لاقتحام صنعاء بقوة السلاح وإشعال حرب أهلية بين اليمنيين، وتجنيد قناصة محترفين لقتل الرئيس".

بيد أن الأوامر السعودية باغتيال الحمدي والتخلص منه، وفقا للتقرير، جاءت قبل زيارته إلى عدن، ولهذا وضع القتلة عدة سيناريوهات لتنفيذ المهمة منها مآدبة الغداء، وكذلك قصف منزل الحمدي أو إسقاط الطائرة أثناء إقلاعها أو أثناء تحليقها أو أثناء هبوطها في مطار عدن.

وقال التقرير "إن رغبة النظام السعودي في التخلص من الحمدي تأكدت بعد أن شهدت العلاقة بينه وبين النظام السعودي حالة فتور ثم تطورت إلى خلاف وتوتر على الكثير من الملفات والقضايا أبرزها التدخل السعودي في اليمن". 

وبحسب التقرير، فإن وثيقة عبارة عن محضر لقاء جمع الحمدي بوزير الداخلية بالشطر الجنوبي مبعوث الرئيس سالمين قبل الاغتيال بخمسة أشهر، تُظهر رغبة الحمدي في تعزيز قوة اليمن وكذلك تذمره من حجم التدخل السعودي في شؤون الشطر الشمالي وقتها.

كما تفيد وثيقة أخرى بانزعاج السعودية مما قيل وقتها أن الطلاب اليمنيين يدرسون أن جيزان وعسير ونجران مناطق يمنية.   

وطبقا للوثائق، يمضي التقرير بالقول "حاول الحمدي عدم فتح ملف الحدود في وقت كانت السعودية تريد تثبيت الوضع الحدودي لأسباب على رأسها أن هناك من اليمنيين من سيقف إلى جانب السعودية وليس إلى جانب بلده إضافة إلى أن اليمن لم يكن قوياً لدرجة فتح مثل هذا الملف حتى يضمن استعادة حقه".

 كما أن "النظام السعودي لم يكن يرغب في التقارب بين صنعاء وعدن وكذلك في توجه الحمدي نحو استكشاف النفط وكذلك الخروج عن الهمينة السعودية".

وينقل التقرير عن الوثائق أن "الحمدي كان يؤكد أن أصحاب الشأن في البحر الأحمر هم اليمنيون بالدرجة الأولى لأنهم هم الذين يتحكمون بأهم موقع".