قال نزار هيثم المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، إن انسحاب القوات الحكومية من محافظتي أبين وشبوة أمور تأتي في صميم أولويات تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن هيثم قوله إن المجلس بدأ فعلياً تشكيل لجان مع قوات التحالف في عدن لتنفيذ الإجراءات الأمنية والعسكرية بحسب اتفاق الرياض.

وعن تطبيع الأوضاع في عدن بحسب اتفاق الرياض، زعم متحدث الانتقالي أن المجلس استجاب لذلك وتم تشكيل لجان مع قوات التحالف في عدن، والتي بدأت بالمرافق الأمنية والعسكرية، وتحديث تغييرات وتسلم وتسليم المتفق عليها.

ولفت إلى أنه ورغم عودة الحكومة التي وصفها بالمتأخرة، فإن الأوضاع في عدن تسير بوتيرة عالية في كل المرافق الخدمية، قائلا "الأمور كان ينقصها صانع القرار وهو الحكومة، وستكون بداية مشجعة لاستكمال صرف الرواتب، وتشغيل الكثير من المرافق، ومعالجة الكثير من الأمور التي كانت عالقة خلال الفترة الماضية".

ووقع "اتفاق الرياض" في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالعاصمة السعودية، وينص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن خلال الأسبوع الأول من توقيع الاتفاق.

ورغم أن قيادات في المجلس الانتقالي، الذي تدعمه الإمارات، قد فسروا مسبقا بند عودة الحكومة إلى عدن، بأنه يقتصر على عودة رئيس الحكومة فقط، لتنفيذ مهمة صرف الرواتب، إلا أن عودة بعض الوزراء دون البعض الآخر آثار جملة من التساؤلات، عن سبب عدم عودة الحكومة بكامل قوامها لممارسة مهامها من عدن.

والاثنين الفائت عاد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك إلى عدن برفقة خمسة فقط من وزراء حكومته.

وفي وقت لاحق اتضح أن عددًا من أعضاء الحكومة اليمنية مُنعوا من العودة إلى عدن، ما اعتبره مراقبون عودة منقوصة، وإخلالا بأحد أهم بنود اتفاق الرياض، قد ينذر بانهياره.