[ مراسيم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والانتقالي ]
عند حاجز أمني وسط مدينة عدن، جنوبي اليمن، يقف جنديان منضبطان وبزي عسكري كامل، ما يوحي بأنهما حديثي تخرج من أحد الألوية العسكرية، وبإشارات صارمة يسمحان للسيارات بالمرور عبر الحاجز.
رغم أن العلم الانفصالي، الذي يرفعه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، كان منصوبًا عند الحاجز، إلا إن ذلك يعد أحد مظاهر الاستعدادات التي تجريها السعودية في المدينة، تمهيدًا لاستقبال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك.
كان من المفترض أن يعود عبد الملك وفريق مصغّر من الوزراء إلى عدن، الثلاثاء، قبل أن تُؤجل العودة إلى أجل غير مسمى، بحسب ما قال مصدر حكومي للأناضول.
وعزا المصدر، فضّل عدم الكشف عن هويته، هذا التأجيل إلى ترتيبات لوجستية تجريها القوات السعودية لتأمين إقامة رئيس الحكومة وفريقه.
وتقيم الحكومة في العاصمة السعودية الرياض، منذ مطلع أغسطس/ آب الماضي، بعد أن خاضت قواتها معارك ضارية ضد قوات الانتقالي الجنوبي، انتهت بانتصار الأخيرة، وانسحاب القوات الحكومية، بينما غادرت الحكومة -مثل كل مرة- إلى الرياض.
رعت السعودية اتفاقًا في الرياض بين الحكومة والانتقالي، في 5 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الجاري، قضى بوقف المعارك، وعودة رئيس الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرًا، مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب.
وتقود السعودية، منذ 2015، تحالفًا عربيًا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن؛ دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة قوات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء جنوب المملكة منذ 2014.
سيادة سعودية
بقدر ما يمثّل اتفاق الرياض تهدئة في جنوبي اليمن، إلا إنه أعاد توحيد كل القوى العسكرية والمسلحة تحت قيادة السعودية، في وقت فضّلت فيه الإمارات الانسحاب من المشهد، والتخلي عن كل الميليشيات والمجموعات المسلحة التي دربتها.
كما أن تنصيب السعودية راعيًا رئيسًا لتطبيق الاتفاق، وإشرافها المباشر على توحيد القوات العسكرية تحت قيادتها، يعني أن الرياض باتت تملك القرار النافذ، ويبدو الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الذي أحاط نفسه بأبنائه ومجموعة من الحلفاء عديمي الحيلة، عاجزًا، بحسب مراقبين.
ووفق مركز صنعاء للدراسات، فإن الرياض أصبحت الآن مسؤولة عما يحدث وعما لن يحدث في جنوبي اليمن.
وأوضح المركز، في تقريره الشهري، أن الهرمية الجديدة التي يتصورها الاتفاق ستكون برئاسة نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، الذي تولى بصمت مؤخرًا مسؤولية الملف اليمني من شقيقه محمد بن سلمان، ولي العهد، وزير الدفاع.
ورأى المركز أن أهم أسباب نجاح الاتفاق هو توفير الأموال والموارد الكافية للمساعدة في إصلاح شؤون الحكومة المالية وممارساتها الاقتصادية، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، وتوقف السعودية عن ترحيل مئات الآلاف من العمال اليمنيين.
ما عدا ذلك، فإن المركز وصف اتفاق الرياض بـ"السيادة السعودية على اليمن".
تسوية مع الحوثيين
لم يكن اتفاق الرياض، الذي حضر توقيعه ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إلا تمهيدًا لتغيير كبير في قواعد الحرب باليمن، يبدو معه أن الحوثيين قد فرضوا أنفسهم كقوة لا يمكن تجاوزها.
مثّل اتفاق الرياض محاولة سعودية إماراتية لتحسين سياساتهما الكارثية في اليمن منذ خمسة أعوام، إذ تحاول الدولتان أن تصدّرا للمجتمع الدولي صورة بأن تدخلهما العسكري انتهى باستقرار جنوبي اليمن.
يقول التحالف إن تدخله العسكري في اليمن يهدف إلى دعم السلطة الشرعية، والتصدي للانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة اليمنية.
ورغم استمرار أسباب الحرب، إلا إن الرياض وأبوظبي غيرتا من تكتيكهما بالتحول من الخيار العسكري البحت نحو الخيار السياسي، من خلال صياغة تسوية مع الحوثيين في الشمال.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، الأحد الماضي، إن الحوثيين سيكون لهم دور في مستقبل اليمن.
وزار نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، سلطنة عمان (القريبة من الحوثيين)، لبحث السلام في اليمن.
وعقب لقائه بسلطان عمان، قابوس بن سعيد، قالت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، إن السلطنة "ترحب بجهود السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض بين بعض الأطراف اليمنية".
وأضافت أنها تأمل بأن يمهد ذلك للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، تنهي الأزمة في اليمن.
وبحسب مصدر سياسي مطلع، فإن السلطنة ترتب للقاء بين ابن سلمان ووفد الحوثيين المشارك في مشاورات السلام، التي ترعاها الأمم المتحدة، والذي يرأسه المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، لكن الأمر يبقى في سياق الترتيبات فقط حتى اللحظة.
وأضاف المصدر، طلب عدم كشف هويته، أن "السلطنة تقود جهودًا كبيرة لإبرام اتفاق بين السعودية والحوثيين، ضمن جهودها للوصل إلى تقارب إيراني إماراتي سعودي.. هناك ترتيبات كبيرة تدفع بها الأمم المتحدة وبريطانيا، بينها اتفاق سعودي حوثي".
ودعا قرقاش، الأحد، إلى "عدم التصعيد" ضد إيران، وضرورة اللجوء إلى "الحلول الدبلوماسية" معها.
وفي اليوم نفسه، قال قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد قاسم رضائي، إن هناك علاقة جيدة جدًا بين إيران والدول المجاورة ومنطقة الخليج، وخاصة الإمارات وقطر والكويت.
مباحثات حوثية سعودية
بموازاة ذلك، قال مسؤول حوثي رفيع للأناضول إن الرياض بدأت بالتواصل مع الجماعة عقب حادثة استهداف منشآت شركة "أرامكو" النفطية بالمملكة.
وزعم الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم الذي أخرج نصف دائرة الإنتاج السعودي النفطي من العمل.
ومن منطق قوة، أعلن الحوثيون عن مبادرة لوقف هجماتهم ضد المنشآت السعودية، سرعان ما تلقفتها الرياض ووصفتها بالإيجابية، واعتبر "ابن سلمان" أنها تدفع نحو الحوار وعملية السلام باليمن.
وأوضح المصدر، طلب عدم ذكر هويته، أن الاتصالات كانت تسير وفق أعلى مستوى، وبينها اتصال هاتفي بين خالد بن سلمان ورئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، لبحث التهدئة ووقف إطلاق النار على الحدود.
وأضاف أن الاتصالات تجرى بين الطرفين منذ أكثر من شهر، وتوجد لجنتان عسكرية وسياسية، تبحث الأولى الوقف الشامل لإطلاق النار بين الجانبين ورفع الحصار وإعادة فتح مطار صنعاء، بينما ترتب الأخرى لوضع سياسي جديد.
وتابع أن من بين الملفات السياسية المطروحة، طي صفحة الرئيس هادي، والترتيب لتسوية سياسية شاملة.
بينما قال مصدر في الحكومة للأناضول إن حكومة الرئيس هادي ما تزال طرفًا يحظى بدعم كل من التحالف والمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ترقب شعبي
بأمل، استقبل اليمنيون الأنباء عن التطورات المرتقبة تجاه الحوثيين، إذ ستسمح عملية وقف الحرب بإيقاف تدهور الوضع الإنساني المتردي، الذي أنتج أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية (1939: 1945)، بحسب الأمم المتحدة.
وقال عمرو إبراهيم، طالب جامعي، للأناضول: "نتمنى أن تتوقف الحرب، فبعد خمسة أعوام اكتشفنا أنها كانت مجرد عبث".
وتسببت الحرب، المستمرة للعام الخامس، في تردي الأوضاع في اليمن، حيث بات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.