بثت قناة الحدث -إحدى أبرز القنوات الفضائية الإخبارية التابعة للمملكة العربية السعودية- تقريراً تحدثت فيه عن تنفيذ أولى بنود اتفاق الرياض والذي يختص بالملحق الأمني، واستلام المرافق الحكومية من قبل ما يُعرف بلواء حماية المنشآت، وهو أحد ألوية قوات الحزام الأمني التي شكلتها دولة الإمارات ومولتها.

وأظهر تقرير قناة عدن مقاطع فيديو لوحدات من لواء حماية المنشآت، والذي هو بالأساس أحد ألوية قوات الحزام الأمني (إحدى تشكيلات مليشيات المجلس الانتقالي) والتي أنشأتها وتمولها دولة الإمارات، وهي تستلم عدداً من المرافق والمصالح الحكومية، حيث من المُرتب لها أن تتسلم 42 منشأةً في عدن ولحج.

وأشار التقرير إلى أن استلام لواء حماية المنشآت للمرافق الحكومية، يأتي كخطوة أولية تسبق عودة رئيس الحكومية الدكتور معين عبد الملك.

وصرح قائد لواء حماية المنشآت أحمد مهدي بن عفيف لقناة الحدث بأن اللواء سيتسلم مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومبنى المالية، وشركة مصافي عدن، وكذا مطار عدن الدولي والموانئ الثلاثة في عدن (ميناء المُعلا، ميناء الحاويات، ميناء الزيت).

وبالعودة إلى نصوص اتفاق الرياض، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، فقد شمل الملحق الأمني وهو الملحق الثالث في الاتفاقية على أن تتولى قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة، وذلك قبل العمل على إعادة تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت في قوة موحدة باسم (قوة حماية المنشآت)، حيث أعطت الاتفاقية هذا البند مدة ثلاثين يوماً لتنفيذه وتبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق.

وبينت الاتفاقية تفاصيل ترتيب قوة حماية المنشآت، وفق جدول تراتبي يبدأ باختيار عناصر القوة بناء على الكفاءة من العسكريين الحاليين في قوات حماية المنشآت الحالية أو من قوات الشرعية، أو التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي.

وأوضحت أن هذه القوة ستسند لها مهمة الحماية الكاملة للمنشآت المدنية، وحماية مقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطار عدن والمصفاة، ومقرات فروع الوزارات، ومؤسسات الدولة في عدن.

ووفق الاتفاقية، فإن هذه القوة ترتبط بوزارة الداخلية، وتُرقم كقوات أمنية تابعة لها وتتولى قوة حماية المنشآت خلال تسعين يوماً من الاتفاق حماية باقي المنشآت المدنية والحيوية في باقي المحافظات المحررة، وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف.

ومن خلال ما اتخذته قيادة التحالف العربي والمتمثلة حالياً بالمملكة العربية السعودية التي باتت من تُدير الشأن في العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن انسحبت القوات الإماراتية وسلمت مهامها للجانب السعودي، يتبين مدى الخرق الواضح لبنود الاتفاقية.

وبحسب مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، فإن قيادة قوات النجدة بإقليم عدن، كانت قد بدأت بعد توقيع الاتفاقية باستدعاء أفراد القوة وتجميعهم في محافظة أبين، لأجل ترتيبهم والاستعداد لتنفيذ أولى بنود الاتفاق والذي نص على أن توكل مهمة تأمين مدينة عدن لشرطة المحافظة وقوات النجدة.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لوجود توجيهات عليا بعدم التصريح لوسائل الإعلام، بأن قيادة وزارة الداخلية أبلغت رئاسة الجمهورية بما جرى من تسليم للمرافق الحكومية لقوة عسكرية تتبع الحزام الأمني، وهو ما يُعد اختراقاً واضحاً وصريحاً للاتفاق، فلواء حماية المنشآت التابع لألوية الحزام الأمني هو  أساساً كان مُسيطرٌ على عدة مرافق حكومية ويقوم بتأمينها وفق تعليمات من عمليات التحالف العربي إبان تواجد الإدارة الإماراتية.

 وأشار المصدر في إفادة لـ"الموقع بوست" إلى أن ما جرى من استلام للمرافق الحكومية، وترويج الإعلام السعودي على أنه تنفيذ عملي لأولى بنود اتفاقية الرياض، يؤكد أن الاتفاق قد لا يستمر طويلاً، بظل التجاوزات الحاصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن لواء حماية المنشآت يعمل منذ نحو عامين في تأمين محطات الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن، وعددٍ من المرافق الحكومية.

ويُعد لواء حماية المنشآت والذي يقوده السلفي أحمد مهدي بن عفيف، أحد ألوية قوات الحزام الأمني التي أنشأتها دولة الإمارات ومولتها، إلا أن هذا اللواء لم يشترك في أعمال عسكرية خلال تمرد مليشيات المجلس الانتقالي في أغسطس الفائت، فقد رُتب له بأن يبقى بعيداً عن المواجهات.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن القوات السعودية والتي وصلت مؤخراً للعاصمة المؤقتة عدن، لتحل محل القوات الإماراتية، تقوم حالياً بذات المهام، وهي من قامت بتوجيه لواء حماية المنشآت لاستلام المنشآت الحكومية المتبقية.

وأشارت المصادر في حديثها لـ"الموقع بوست" إلى أن ما كانت تصرفه دولة الإمارات لألوية الحزام وباقي التشكيلات العسكرية المنضوية ضمن مليشيات المجلس الانتقالي، باتت المملكة العربية السعودية تصرفه لهم دون نقصان، إلا أنها لم تعتمد بعد مئات المستجدين الذين وجهت القوات الإماراتية بتجنيدهم وضمهم لمليشيات الانتقالي خلال الفترة القصيرة الماضية قبل إعلانها الانسحاب من عدن.