وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، اليوم الثلاثاء، على "اتفاق الرياض" الذي يعول عليه إنهاء الصراع بين الطرفين اللذين شهدت قواتهما خلال الفترة الماضية نزاعاً عسكريا وتبادلا للسيطرة على عدة مدن جنوبية خاصة عدن.

ويشتمل الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة السعودية الرياض، وحصلت الأناضول على نسخة منه، على بنود رئيسية، إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية بين الطرفين.

ووقع كل من ممثل الحكومة اليمنية نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي وممثل المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي على "اتفاق الرياض" بحضور قيادات وسياسيين يمنيين وعرب وأجانب.

وحضر مراسم التوقيع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وينص الاتفاق على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الثالث بهذا الاتفاق والالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام.

ويلتزم الطرفان بإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

وتنص الاتفاقية على تشكيل لجنة تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته ومشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وبموجب الاتفاق، يصدر فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي فور توقيع هذا الاتفاق توجيهاته لكافة أجهزة الدولة لتنفيذ الاتفاق وأحكامه.

وتضمنت الاتفاقية ثلاثة ملحقات تضمن الأول (الترتيبات السياسية والاقتصادية) والذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيراً يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من توقيع هذا الاتفاق، على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة وعلى أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.

ويعين فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، كما يتم تعيين محافظاً لأبين والضالع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.

ويباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات المحررة.

كما يعين فخامة الرئيس بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

وإدارة موارد الدولة، بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، والصرف بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني، وتقديم تقرير دوري يتسم بالشفافية عن إيراداتها ومصروفاتها للبرلمان للتقييم والمراقبة، وأن يساهم خبراء ومختصون إقليميون ودوليون لتقديم المشورة اللازمة في هذا الشأن.

وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطعيمه بشخصيات نزيهة ومهنية وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي وإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية، ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.

فيما نص الملحق الثاني (الترتيبات العسكرية) على عودة جميع القوات ـ التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019م- إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

وكذا تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، ولا يسمح بخروج هذه الأسلحة إلا بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة والمتوسطة.

كما أكدت على نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات فخامة الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

كما نصت على توحيد القوات العسكرية الواردة في الفقرة (3)، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وإعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظات (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال تسعين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

في حين أكد الملحق الثالث للاتفاق (الترتيبات الأمنية) على أن تتولى قوات الشرطة، والنجدة، في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

وإعادة تنظيم (القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب) في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة السرية فيما بتعلق بعناصر مكافحة الإرهاب، (على أن تتولى عمليات مكافحة الإرهاب والمشاركة في تأمين عدن) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

والعمل على إعادة تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت في قوة موحدة باسم (قوة حماية المنشآت) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وفق الآتي:

أن يتم اختيار عناصر القوة بناء على الكفاءة من العسكريين الحاليين في قوات حماية المنشآت الحالية أو من قوات الشرعية أو التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي.

ويسند لهذه القوة الحماية الكاملة للمنشآت المدنية، وحماية مقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطار عدن والمصفاة ومقرات فروع الوزارات ومؤسسات الدولة في عدن.

وترتبط هذه القوة بوزارة الداخلية، وترقم كقوات أمنية تابعة لها وتتولى قوة حماية المنشآت خلال تسعين يوماً من الاتفاق حماية باقي المنشآت المدنية والحيوية في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف.

وتوحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية، وترقيمها وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وإعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظات (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

وإعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.