أكد قائد محور تعز، اللواء سمير الحاج الصبري، أن حماية القضاء من أبرز مهام وأولويات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية، لافتاً إلى أن الاحتكام للقضاء هو الركيزة الأساسية لدولة النظام والقانون ونيل الحقوق بعيدا عن التهويل والتضليل وتشويه بطولات أفراد الجيش والأمن.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لقيادة محور تعز والسلطة المحلية، بالسلطة القضائية والجهات العسكرية والأمنية لمناقشة ضبط المطلوبين بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ومحاكمة الفاسدين.

وخرج الاجتماع بعدة قرارات تمثلت بإعداد قائمة بالمطلوبين أمنيا وقضائيا من قبل النيابة العامة وإدارة شرطة تعز وإعلانها في وسائل الإعلام في إطار الإجراءات القانونية الهادفة إلى ردع المخلين بالأمن والاستقرار والمتورطين بقضايا اعتداء على الحقوق العامة والخاصة بناء على أحكام قضائية.

وتضمنت القرارات وقف عمليات النهب والسطو على الأراضي وذلك بعدم إصدار تراخيص البناء إلا إذا كانت معمدة وموثقة بالسجل العقاري، وتخويل مدير إدارة شرطة تعز بإصدار تراخيص البناء حتى انتهاء الحرب والرفع من الجهات المختصة في الأشغال والسجل العقاري بالمخالفات والتوجيه بخروج حملة أمنية لإزالة العشوائيات.

وفي الاجتماع شدد رئيس شعبة الاستئناف بمحافظة تعز، القاضي أحمد الحمودي، على ضرورة توفير الحماية الأمنية للمحاكم والنيابات وضبط المطلوبين بحيث يتسنى للقضاة العمل في أجواء آمنة.

وطالب الحمودي بتنفيذ أحكام وتوجيهات القضاء أولا بأول بحيث لا تتراكم القضايا ويستمر المعتدون والمتورطون والمتهمون في ممارسة القتل والنهب.

من جانبه، أكد وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبد القوي المخلافي، على أن هناك مطالب شعبية جامعة بمحاربة الفساد ورفع وتيرة الأداء الضبطي تجاه المطلوبين أمنيا والتشهير بهم عبر قوائم ستعلن للرأي العام.

من جهته، أوضح مدير إدارة شرطة تعز، العميد منصور الأكحلي، أن الأجهزة الأمنية لديها قائمة بالمطلوبين أمنيا بقضايا قتل وسطو ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتم ضبط عدد منهم، مؤكداً أن الحملات الأمنية مستمرة لضبط البقية سواء كانوا مدنيين أو عسكريين بالتنسيق مع النيابة العامة.