اتهمت اللجنة الاقتصادية اليوم الجمعة، جماعة الحوثي بخلق أزمة مشتقات نفطية جديدة والتهرب من التزاماتها أمام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين والسعي لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق إتفاقية ستوكهولم.

وبحسب بيان اللجنة الذي نشرته وكالة "سبأ" الحكومية "فإن جماعة الحوثي منعت تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية لدخول سفن الوقود الواردة مؤخرا إلى الميناء في مخطط واضح لخلق أزمة وقود جديدة في تلك المناطق، والتهرب من حصر الإيرادات القانونية من تلك الواردات، وافشال جهود الحكومة ودول التحالف والمجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، وصرف مرتبات المدنيين، والاستمرار المفضوح في المتاجرة بمعاناة اليمنيين أمام المجمع الدولي، و تعزيز السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاطها السياسي و الإرهابي" حسب تعبير البيان.

وأوضحت اللجنة أن خطوة الجماعة الحوثية جاءت بعد أن شكر المبعوث الدولي جهود الحكومة و مبادرتها لحل أزمة المشتقات النفطية وخطواتها الجادة لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة لجماعة الحوثي، و بعد أن باشرت الحكومة في تنفيذ مبادرتها بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، ومنحت السفن المحملة بالوقود تصاريح الدخول إلى مينا الحديدة شريطة سداد الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى إلى حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة، على أن تشرف الأمم المتحدة على ذلك الحساب و تراقبه و بما يضمن استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في تلك المناطق.

وأضافت اللجنة " ولذلك لزم إصدار هذا البيان والتوضيح الهام لليمنيين عموما، ولتجار الوقود خصوصا"، مؤكدة تحمل جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والجنائية الناتجة عن هذه التصرفات.

وأكدت أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تاجر يساهم في ذلك المخطط بشكل مباشر أو غير مباشر، وسيعتبر ذلك تمويل مباشر للميليشيات الخارجة عن القانون، و جريمة تمس الاقتصاد الوطني، وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني المحلي والإقليمي والدولي في اليمن.

وطالبت اللجنة من الأمم المتحدة وجميع المنظمات التابعة لها، القيام بمسؤولياتها وواجباتها المختلفة لمنع هذه الجريمة التي تصر جماعة الحوثي على إرتكابها كل يوم بحق الشعب اليمني في تلك المناطق، والقيام بدورها في رقابة الحساب المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، واتخاذ باقي الإجراءات التي تضمن صرف مرتبات المدنيين التي صادرت الجماعة مرتباتهم خلال خمسة أعوام مضت.

وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، قد طرح خلال لقائه أمس الخميس مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جروندبرج، مبادرته التي تتضمن السماح لـ10 سفن تحمل مشتقات نفطية بالدخول الى ميناء الحديدة وفقا لضوابط تضمن تخصيص العائدات الضريبية والجمركية لصالح تسديد رواتب موظفي القطاع العام، بحسب ما نشرته وكالة سبأ الرسمية.

و للاسبوع الثالث على التوالي تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، حيث وصل سعر الجالون سعة 20 لتر من النفط إلى 25 ألف الامر الذي يزيد من معاناة المواطن اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين.