كشف تقرير حقوقي أعدته مؤسسة ضمير لحقوق الإنسان في محافظة شبوة أن عدد حالات الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف النزاع في اليمن في محافظة شبوة خلال يونيو، أغسطس، وسبتمبر، بلغت 30 حالة انتهاك توزعت بين حالات القتل والاعتقال خارج نطاق القانون والإصابات الجسدية.

ووثق التقرير الذي أعدته مؤسسة ضمير لحقوق الإنسان في محافظة شبوة (7) حالات قتل من المدنيين بينها امرأة في الاشتباكات الأخيرة التي اندلعت في مدينة عتق بين قوات الشرعية وقوات النخبة الشبوانية والمجلس الانتقالي.

كما رصد التقرير وقوع (6) حالات بين قتيل وجريح نتيجة انفجار الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي في مديرية ناطع بينها وفاة امرأة وإصابة ثلاثة أطفال في مؤشر لتزايد عدد الضحايا من المدنيين نتيجة زراعة الألغام في المناطق المأهولة بالسكان.

وبحسب التقرير فإن عدد حالات الاعتقال خارج نطاق القانون بلغت خلال الثلاثة الأشهر (18) حالة اعتقال تعسفي بينها حالات اعتقال لصحفيين.

وأشار التقرير إلى أن معظم حالات الاعتقال وقعت  خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة شبوة.

وأدانت مؤسسة ضمير أحداث العنف والعنف المضاد الذي شهدته مدينة عتق في نهاية أغسطس والذي استخدم فيه الطرفان مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة مما أدى إلى تروعين الآمنين من النساء والأطفال وإصابة العديد منهم بنوبات عصبية جراء اشتداد المواجهات بين الطرفين.

ودعت مؤسسة "ضمير" أطراف النزاع للجلوس على طاولة الحوار لحل الإشكالات ونبذ لغة العنف والاقتتال وتحكيم العقل والمصلحة العامة، والخروج برؤى مشتركة لحل جميع المشاكل والتحديات.

وكشفت مؤسسة "ضمير" عن رغبة أطراف النزاع في إجراء صفقة تبادل للأسرى، ولفتت إلى أنها قامت بالتنسيق مع هيئة الصليب الأحمر بمتابعة موضوع الأسرى مع طرفي النزاع، الذين أبدوا رغبتهم في إتمام صفقة التبادل، مشيرة إلى الشروع في الإجراءات الأولية لذلك.

كما دعت الأطراف إلى سرعة التعاطي وتسهيل مهمة الصليب الأحمر لإنجاح هذه الصفقة.

واستنكرت مؤسسة ضمير محاولات تكميم الأفواه وتهديد الناشطين السياسيين والإعلاميين وكتاب الرأي من أي جهة، والتي كان آخرها ما تعرض له الناشط الإعلامي همام بن لكسر من قبل محمد سالم البوحر قائد اللواء الثاني نخبة شبوانية.

وأشارت مؤسسة "ضمير" إلى أنها تلقت عددا من البلاغات من بعض الناشطين تفيد بتلقيهم تهديدات، على خلفية التعبير عن آرائهم وتوجهاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات على أن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع بموجب الدستور والقانون، مشيرة إلى أن أي محاولة لمنع المواطنين من التعبير عن آرائهم  تعد انتهاكا صارخا للدستور اليمني الذي كفل للمواطنين حق التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية.

وفي هذا الصدد، أدانت مؤسسة ضمير حادثة مقتل المواطن سعيد التاجرة القميشي من قبل الأجهزة الأمنية في نهاية سبتمبر الماضي على خلفية محاولاته التظاهر ضد السلطة المحلية بمحافظة شبوة.

كما أدانت اعتقال الإعلاميين والصحفيين وكتاب الرأي وكان آخرها ما تعرض له مصور الفضائية اليمنية أنور عبد الله لقلف ومراسل قناة الغد المشرق جمال شنيتر من اعتقال وضرب ومصادرة مقتنياتهم.

وطالبت مؤسسة ضمير بسرعة الكشف عن مصير الناشط الإعلامي سالم عوض الربيزي الذي اختطف من منزله مساء 10يونيو الماضي من قبل قوات النخبة الشبوانبة وتم نقله إلى جهة مجهولة، مشيرة إلى أنها تلقت بلاغات من أسرته تفيد بعدم معرفتها شيئا عن مكان احتجازه، وعدم السماح لهم بالتواصل معه والاطمئنان على صحته.

وحذرت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات، من استمرار حملات التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تهدد السلم الاجتماعي وتضعف مفهوم التعايش والتسامح لدى المجتمع وتعزز من ثقافة العنف والكراهية في المجتمع.