نفت جماعة الحوثي في اليمن، استخدام ميناء الحديدة غربي البلاد، لأغراض عسكرية.

جاء ذلك في بيان صادر عن مؤسسة موانئ البحر الأحمر، الخاضعة لسلطة الحوثيين، بحسب ما أوردت قناة "المسيرة" الفضائية، الجمعة.

وقالت القناة إن المؤسسة نفت في بيان، ما ورد على لسان الناطق العسكري باسم التحالف العربي تركي المالكي، "من ادعاءات ومزاعم كاذبة حول استخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية".

وأضاف البيان أن "تلك الادعاءات تهدف لتبرير الانتهاكات التي يرتكبها التحالف، باستمرار القصف الجوي وتشديد الحصار على الموانئ اليمنية، وعرقلة دخول البضائع والاحتياجات الإنسانية".

وأوضح أن آخر تلك الانتهاكات "منع دخول 13 سفينة محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة منذ أكثر من شهر، رغم منحها تصاريح الدخول وخضوعها للتفتيش من قبل الأمم المتحدة".

واعتبر أن اتهامات التحالف تأتي رغم تواجد فريق الأمم المتحدة المشرف على آلية الرقابة والتفتيش على تنفيذ اتفاق السويد في ميناء الحديدة، "مع تواجد موظفي البرنامج الإنمائي ومنظمة الأغذية العالمية الذين هم على اطلاع بما يجري ويديرون أنشطة البرنامج والمنظمة داخل الميناء".

ولفت إلى أن "ذلك يعد اتهاما صريحا لفريق الأمم المتحدة، الذي تتواجد بعثته في الميناء منذ أشهر، ويقوم بمهامه في مراقبة تنفيذ اتفاق السويد".

وسبق أن اتهم التحالف العربي الحوثيين، أكثر من مرة، باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية، وأنهم يتلقون أسلحة من إيران عبر هذا المنفذ البحري.

ويعتبر ميناء الحديدة، من أهم وأكبر موانئ اليمن، حيث يتم عبره استيراد وإيصال حوالي 70 بالمئة من السلع التجارية والإغاثية في البلاد.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.