وجهت شركات الطاقة المؤجرة والتي تولد 175 ميجاوات، لتغذية العاصمة المؤقتة عدن بالتيار الكهربائي، مُذكرةً لمدير عام مؤسسة الكهرباء، ومدير فرع المؤسسة بعدن، وأبلغتهم بقُرب انتهاء مدة العقد، دون أن تُجدده الحكومة، أو تقوم حتى بتسديد مستحقات العام الفائت.

وبحسب المذكرة، والتي حصل "الموقع بوست" على نسخة منها، فإن عقود الطاقة المؤجرة والتي وقعتها الحكومة مع الشركات الأربع (شركة الأهرام، السعدي، المكلا ريسوت، العليان)، ستنتهي فعلياً نهاية الشهر الجاري، ما يعني توقف محطات الطاقة المؤجرة بالكامل.

وأشارت الشركات الأربع في مذكرتها، إلى أن المؤسسة العامة للكهرباء لم تقم بسداد مستحقات شركات الطاقة المؤجرة، وذلك منذ بدء العمل وفق العقد في أكتوبر من العام المنصرم.

وطالبت المؤسسة العامة للكهرباء، ووزارة الكهرباء والطاقة بتسديد مستحقات الطاقة المؤجرة لعام كامل، وذلك قبل انتهاء مدة العقود والتي تبقى لها أربعة أيام فقط.

وأكدت المذكرة أن فترة عقود الطاقة المؤجرة لعدن تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر الجاري، ما يعني توقف المحطات بعد منتصف ليل الاثنين الموافق 1 أكتوبر.

يُذكر أن العاصمة المؤقتة عدن، تشهد ازمة كهرباء خانقة منذ سنوات، فبحسب آخر نشرة لوزارة الكهرباء فإن أحمال المحافظة بلغت 485 ميجاوات، في حين لا يتجاوز توليد المحطات الحكومية والمؤجرة أكثر من 266 ميجاوات، بظل عجز يُقارب 50%.

 وبتوقف محطات الطاقة المؤجرة، ستكون عدن -الساحلية- على موعدٍ مع انهيارٍ كبير لمنظومة الكهرباء، والتي تعمل حالياً بواقع 12 ساعة انقطاع و12 ساعة تشغيل، حيث ستخرج 170 ميجاوات من المنظومة، وستتبقى أقل من 100 ميجاوات للعمل.