كشفت اللجنة الأمنية العليا بالعاصمة عدن ممثلة بالمحافظ عيدروس الزبيدي ومدير الأمن العميد شلال شائع أن عمليات الاغتيالات في عدن تقف خلفها أجهزة استخبارات، زودت بكشوفات وخصص لها ميزانية لتنفيذها لتستهدف كوادر الأمن في الجنوب، مشيرة إلى أن الإجراءات الأمنية في عدن بدأت من بداية عام 2016، وأن هناك إجراءات ستكون حازمة أمام كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.
 
 وكشف محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية العميد عيدروس الزبيدي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى ديوان المحافظة أمس الثلاثاء أن المخلوع صالح والحوثيين يقفون خلف عمليات الاغتيالات في العاصمة عدن، مضيفًا هم يعملون عبر خلايا نائمة لزعزعة أمن عدن، حيث يريدون تعطيل عملية تطبيع الحياة في المحافظات المحررة، ولا يريدون لأبناء الجنوب أن يهنأوا بانتصاراتهم، أو نجاح عدن عاصمة سياسية على حد قوله.
 
 وقال محافظ عدن إن أبواب السلطة المحلية ستظل مفتوحة أمام كل المكونات والقوى الاجتماعية الحية في عدن لمناقشة وتلبية مطالبها واحتياجاتها والتعاون معها بما يسهم في تحقيق المصلحة الجمعية، ومن ثم الوصل سويا إلى تفاهمات ومشتركات تأسس لحقبة جديدة من الأمن والاستقرار في عدن عبر الحوار دون الوقوع في مغبة العنف أو الاقتتال.
 
 وأوضح العميد عيدروس أن جهود قيادة العاصمة عدن تركزت خلال الشهر المنصرم على الجانبين الخدمي والأمني، مضيفًا أن المتغيرات الأخيرة جعلت أغلب اهتمامنا ينصب على النطاق الأمني، مؤكدًا أن السلطات الأمنية النظامية تمكنت خلال الأسابيع الفائتة من حماية أغلب مؤسسات الدولة خصوصا ذات الطابع الاقتصادي.
وقال المحافظ ان خطة قيادة العاصمة عدن سعت إلى تحقيق هدفين مزدوجين، الأول هو صهر فصائل المقاومة في عدن ضمن وحدات الجيش والأمن لإنهاء حالة الانفلات الأمني، وخلع لباس الميليشيات وارتداء لباس الدولة، أما الهدف الثاني فهو تمكين أبناء عدن من حماية مؤسساتهم ولكن عبر أجهزة الدولة الشرعية.
 واكد ان حظر التجوال سيتسمر لمدة شهر آخر حتى يتسنى للجنة الأمنية إنجاز التزاماتها الأمنية، والتسريع من وتيرة العمل بما يضمن الاستقرار النهائي للعاصمة عدن.