هيمن الغضب الشعبي العارم على الشارع اليمني ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، وطالب بطردها من اليمن، بعد أن تحوّلت من حليف ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية إلى عدو لدود يسيطر على المناطق السيادية في اليمن ويقصف قوات الجيش اليمني التي تقاوم سياساته وتحركاته العسكرية في اليمن.

وارتفعت أصوات اليمنيين خلال اليومين الماضيين بشدة للمطالبة بطرد الإمارات من اليمن، من أعلى قمة الهرم في السلطة إلى مستوى الفعاليات الشعبية، والتي توحدت صوتها جميعا ضد التوجهات الإماراتية وعملياتها العسكرية في اليمن التي أصبحت تتحرك وكأنها قوات احتلال وتقصف بالغارات الجوية والأسلحة الثقيلة القوات الحكومية اليمنية بدم بارد، بالإضافة إلى ممارسة قواتها لأبشع أنواع القتل والإعدامات والاغتيالات والاعتقالات والتعذيب للمعتقلين وإرهاب السكان بممارساتها القمعية في المحافظات والمناطق الجنوبية التي تجاوزت بكثير ممارسات ميليشيا الانقلابيين الحوثيين في العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية.

وأطلق نشطاء إعلاميون يمنيون في الداخل والمهجر أمس الأول حملة إعلامية ضد الإمارات تحت هاشتاغ “#طرد_الإمارات_مطلب_يمني” كحالة من التعبير عن الغضب الشعبي ضد الإمارات وتفجير حالة الاحتقان الشعبي الذي سببته العمليات العسكرية الأخيرة للقوات الإماراتية في اليمن وعمليات القصف الجوي ضد قوات الجيش اليمني الحكومي في محافظتي عدن وأبين، وذهب ضحيتها نحو 300 عسكري ومدني خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين وفقا للمصادر الحكومية.

وقدّم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، الجمعة، طلبا من الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بضرورة اتخاذ قرار حازم بشأن ما يجري في اليمن من تجاوزات وممارسات إماراتية، وضرورة التدخل الأممي الفوري لوقف الاعتداءات الإماراتية وتصعيدها العسكري ضد القوات الحكومية ودعم الميليشيا الانقلابية الانفصالية جنوبي اليمن.

وقال السعدي في تصريحات إعلامية إن ممارسات القوات الإماراتية خرجت عن الهدف الذي أنشأ من أجله تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، وأعلن ان القصف الجوي على القوات الحكومية في اليمن هو “تصعيد خطير وسافر وعدوان على سيادة اليمن ووحدة أراضيه”.

وكانت الخارجية اليمنية، أعلنت الخميس توجيهها طلبا رسميا إلى مجلس الأمن، لعقد جلسة طارئة بشأن الغارات الجوية الإماراتية التي قصفت قوات الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي نهاية الأسبوع المنصرم، وأسفرت عن مقتل وجرح أكثر من 300 من منتسبي الجيش والمدنيين.

وعقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعا استثنائيا أقر فيه اتخاذ حزمة من الإجراءات، بما فيها موقف الحكومة اليمنية من دور ووجود الإمارات في تحالف دعم الشرعية في اليمن. وأكد مجلس الوزراء اليمني أن “الحكومة وتحت كل الظروف لن تقبل بالانتقاص من سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه”.

واستنكرت الحكومة اليمنية بأشد العبارات ما قامت به ميليشيا المجلس الانتقالي الانفصالي المدعومة من دولة الإمارات عقب قصف طيران الإمارات لقوات الجيش الوطني “من جرائم حرب وممارسات إرهابية من خلال إعدامات ميدانية للأسرى وتصفيات للجرحى في المستشفيات، ومداهمة المنازل وقتل للأفراد أمام ذويهم، اضافة إلى ما تشهده العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين من حملة اعتقالات وتصفيات بدوافع سياسية”.

وأعلنت الحكومة اليمنية رفضها لما وصفتها بـ”التبريرات الزائفة” التي ساقتها دولة الإمارات للتغطية على استهدافها السافر لقوات الجيش الوطني “وهو يمارس واجبه الدستوري في الذود عن سلامة ووحدة الأراضي اليمنية، ومكافحة الإرهاب، وبما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية”.

وأكدت الحكومة اليمنية أنها كانت ولا تزال شريكا فاعلا للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره، وان “محاولة دولة الإمارات إلصاق تهمة الإرهاب بقوات الجيش الوطني هي مجرد محاولة بائسة للتغطية على استهدافها السافر وغير القانوني لقوات الجيش الوطني”.

إلى ذلك أكدت مصادر محلية لـ”القدس العربي” أن ميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، قامت منذ الخميس الماضي بحملة اعتقالات واسعة ومداهمات لمنازل المدنيين في محافظات عدن وأبين، التي دارت فيها مواجهات مسلحة بين الجانبين نهاية الأسبوع المنصرم، قبل أن تتدخل الطائرات العسكرية الإماراتية لحسم المعركة بقصف القوات الحكومية.

وأوضحت مصادر حقوقية أن حملة الاعتقالات والدهم للمنازل في عدن لوحدها قدرت بأكثر من 400 حالة، طالت بعضها سكان مدنيين من المنتمين إلى المحافظات الشمالية فيما شملت البقية سكانا جنوبيين من المنتمين إلى محافظتي شبوة وأبين.

وكشفت أن ميليشيا المجلس الانتقالي قامت بأعمال وحشية انتقامية للسكان المحليين ممن تعتقد أنهم يعارضون السياسة الإماراتية في اليمن، وشملت هذه الحملة أحياء كريتر، وخور مكسر ودار سعد والمنصورة والشيخ عثمان، وقالت إن “المعتقلين تعرضوا لانتهاكات جسيمة، تصل بعضها لجرائم حرب، حيث وصلت إلى حد التصفية الجسدية بدم بارد”.