ناقشت الحكومة اليمنية في اجتماعها اليوم الخميس برئاسة الدكتور معين عبدالملك، الوسائل المتاحة لمواجهة التمرد الذي تقوده مجاميع مسلحة تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتواصل الحكومة عقد اجتماعاتها للوقوف أمام تطورات أحداث التمرد التي تقودها مجاميع مسلحة تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، والمدعومة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستمع أعضاء الحكومة إلى إحاطات من وزير الدفاع ونائب وزير الخارجية عن الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية لعودة الأوضاع إلى طبيعتها، بحسب وكالة "سبأ" الحكومية.

وأكدت على استمرار عمل مؤسسات الدولة في ظل هذه المرحلة الاستثنائية.

وشددت الحكومة على جميع موظفي الدولة بضرورة مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات للمواطنين رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدولة ويزيد من تبعاتها التمرد والمواجهات المسلحة في عدن، محذرة في ذات الوقت من أي تدخل في أعمال مؤسسات الدولة أو التأثير على أدائها.

وأشادت الحكومة بالإحاطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الدولي مارتن غريفيث إلى مجلس الأمن الدولي والموقف الواضح في رفض أحداث التمرد في عدن، منوهة بمواقف الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لوحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

وجددت تقديرها الكبير للدور السعودي في تجاوز تداعيات أحداث التمرد الأخيرة في عدن.

كما ثمنت موقف جامعة الدول العربية المساند للحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورفضها لمؤامرات تقسيم وتمزيق اليمن، وتفجير النعرات الطائفية والمناطقية فيه.

وسيطر الانفصاليون المدعومون من الإمارات في العاشر من شهر أغسطس الجاري على كامل العاصمة المؤقتة عدن قبل أن يتجهوا الثلاثاء إلى الشرق من عدن للسيطرة على محافظة أبين التي ينتمي إليها الرئيس عبد ربه منصور هادي عقب مواجهات مع القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي، والتي انسحبت من مدينة زنجبار إلى مديرية لودر الواقعة شمال المحافظة.