أعلن اجتماع استثنائي برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي استمراره باتفاق سابق مع المملكة العربية السعودية لانهاء ما وصفه بالتمرد الذي شهدته مدينة عدن خلال أغسطس الجاري، والذي أسفر عن تعزيز المجلس الإنتقالي لحضوره في المدينة، واسقاط الحكومة الشرعية.

وفي الاجتماع الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض لأول مرة بعد أحداث عدن حضره نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري ووزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي.

ويقضي الاتفاق الحكومي مع السعودية بإنهاء التمرد، وعودة الامور الى نصابها من خلال انسحاب الميليشيات المتمردة من كل المؤسسات و المواقع و المعسكرات و عودة القوات الشرعية إلى مواقعها في العاصمة المؤقتة عدن وعودة الحكومة و كل المؤسسات للعمل من داخلها لخدمة المواطن اليمني.

وخلال الاجتماع استعرض هادي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" جملة التطورات على الساحة الوطنية وتداعيات التمرد المسلح الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن من قبل التشكيلات الامنية والعسكرية التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي مستهدفة مؤسسات الدولة ومعسكراتها ومقراتها الامنية بما يهدد وحدة وسلامة واستقرار الوطن و بما يخالف أهداف التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة مشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وقالت الوكالة الحكومية إن الرئيس هادي وجه الحكومة بالانعقاد الدائم للتعاطي مع تداعيات تمرد عدن، ومواصلة انعقاد خلية ادارة الازمات التي تم تشكيلها لمواجهة التمرد، ومضاعفة الجهود للتخفيف من معاناة اليمنيين، كما دعا اليمنيين إلى الوقوف خلف القيادة الشرعية ومؤسسات الدولة الرسمية، ورفض كل مشاريع التمزيق والتقزيم والتشرذم.

وفي حين ثمن الاجتماع ما وصفها بالجهود المخلصة التي تقودها السعودية لإنهاء حالة التمرد الانفصالي وعودة الامور الى نصابها، دعا كافة القوى السياسية و الفعاليات الوطنية وممثليهم في المؤسسة التشريعية للقيام بمسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على كافة الثوابت الوطنية.

وشهدت العاصمة المؤقتة "عدن" خلال أغسطس الجاري تصعيدا مسلحا من قبل المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا استهدف الحكومة الشرعية، ونتج عنه استحواذ المجلس وسيطرته على المؤسسات الحكومية، ومغادرة أعضاء الحكومة إلى الرياض.