أعلنت الحكومة اليمنية تأجيل موعد مباحثاتها، لمدة أسبوعين على الأقل، عن الموعد المحدد رسميا في 14 من الشهر الحالي، وذلك لعدم التزام الحوثيين بتنفيذ وعودهم بإطلاق سراح السجناء.
 
وأوضحت الحكومة أن إعلان الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عدم المشاركة في المحادثات، وعدم التزام الحوثيين بتنفيذ وعودهم بإطلاق سراح السجناء، من بين الأسباب التي تدفع في اتجاه التأجيل.
 
وقال عبدالعزيز جباري وزير الخدمة المدنية أن المشاورات سيتم تأجيلها إلى بعد أسبوعين من الموعد الرسمي المعلن عنه، وهو 14 يناير، وذلك بسبب عدم تنفيذ إجراءات بناء الثقة، في إطلاق سراح المعتقلين والسياسيين، من قبل الوفد الوفد الانقلابي وفقا لما تم الاتفاق عليه في جنيف2.
 
واكد للشرق الاوسط ان المشاورات المقبلة لا بد أن تختلف عن (جنيف 1 و2)، لأن الشعب اليمني لا يحتمل أي تسويف أو مماطلة من الجانب الانقلابيين.
 
وأضاف «عرض المبعوث الأممي، هدنة جديدة خلال المشاورات، إلا أن هذا الموضوع بيد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ونحن عملنا هدنة في الجولات السابقة، بالتنسيق مع قوات التحالف بقيادة السعودية، إلا أن الانقلابيين قاموا باستغلالها بشكل خاطئ».
 
وعن مباحثات المبعوث الاممي مع وفد الشرعية في الرياض قال بأن ولد الشيخ التقى مع وفد الشرعية المشارك في المباحثات الثالثة، و جرى التأكيد على الأمم المتحدة، الراعية لهذه المباحثات، بأن الشرعية مستعدة للمباحثات في أي زمان ومكان.
 
 وأكد مستشار الرئيس أن هناك وعودا سمعها أعضاء وفد الحكومة الشرعية من إسماعيل ولد الشيخ، إلا أن أعضاء وفد الشرعية، يريدون خطوات ملموسة على أرض الواقع.
 
وأجرى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لدى اليمن، عددا من اللقاءات في العاصمة الرياض، مع عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وأعضاء وفد الشرعية.