طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بسرعة تشكيل لجنة تحقيق في وقائع الفساد التي أشارت إليها التقارير المنشورة مؤخرا والتي صاحبت أداء بعض المنظمات الأممية والمسؤولين فيها أثناء تنفيذ المنظمات لمشاريعها وبرامجها الإغاثية في اليمن.

جاء ذلك في خطاب بعثه وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح لمنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن السيدة ليزا غراندي.

وشدد فتح على ضرورة موافاة الحكومة اليمنية بملابسات ووقائع الفساد ونتائج هذه التحقيقات، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد المقصرين والمتورطين في قضايا الفساد واستغلال المنصب، لافتاَ إلى أن الحكومة لن تقبل أي تقصير أو استغلال للعملية الإغاثية من قبل كافة المنظمات الإنسانية، بحسب وكالة "سبأ" الحكومية.

وأكد أن استغلال العملية الإغاثية والوضع الإنساني في اليمن من قبل بعض الموظفين في المنظمات والوكالات الأممية عمل غير مقبول وغير أخلاقي، خصوصاً ما يعانيه الشعب اليمني من فاقة تستدعي من المنظمات بذل مزيد من الجهود في التدخل الإنساني.

وقال فتح إن الكشف عن قضايا فساد في أعلى هرم إغاثي أممي أمر مؤسف يتطلب مراجعة شاملة لأداء عمل المنظمات الأممية في اليمن.

وأضاف أن الشعب اليمني ما زال يعاني من العوائق والعراقيل بحق العمل الإنساني ونهب المساعدات الإغاثية، ولا يحتمل أي مضايقات أو عوائق تزيد من معاناته، معتبرا أن أي تقصير في عمل المنظمات الأممية يزيد من أعباء سكان المحافظات غير المحرره.

ولفت بأن الحكومة قدمت عددا من المقترحات والخطط للمنظمات الأممية لضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى كافة المحافظات بعيدا عن العوائق التي تضعها المليشيات المسلحة الحوثية، إلا أن بعض المنظمات ما زالت تتبع نفس الآلية السابقة، وهو أمر غير مقبول.

وجدد وزير الإدارة المحلية دعوته للمنظمات الأممية بالتنسيق مع الحكومة في كافة المشاريع والبرامج والتدخلات الإنسانية التي تنفذها في كافة المحافظات اليمنية وموافاتها في بكافة التقارير المتعلقة بالأنشطة التي يتم تنفذيها.

وحث فتح المنظمات على اتخاذ إجراءات ضامنة تمنع تكرار قضايا الفساد، مثمناً دور المنظمات في عملها الإنساني في اليمن في كافة المحافظات.

وكشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكيَّة ، أن عُمال إغاثة تابعين للأمم المتحدة وقادة حوثيين حصلوا على ملايين الدولارات من المساعدات الغذائية والدوائية والنفطية لليمن.