استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين الحملة الإعلامية الموجهة ضدها وأمينها العام من قبل عديد من الزملاء.

وقالت النقابة في بيان لها إن أحدث هذه الحملات هي المتعلقة بقضية استدعاء عدد من الزملاء في صحيفة الثورة الخاضعة لسلطة الأمر الواقع (الحوثيون) في صنعاء، مؤكدة أنها لم تتلق أي بلاغ رسمي من الزملاء المشمولين بالوثيقة غير المسببة من قبل نيابة الأموال العامة في صنعاء، التي تحصلت عليها عبر زميلين في الصحيفة المعنية دون أي توضيح لخلفية هذا الإجراء التعسفي.

وأشارت النقابة إلى أنها طلبت في حينه توضيحا من الزملاء المشمولين بالوثيقة المذكورة لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقا لكافة الإجراءات المتبعة، ونظام النقابة المناهض لكافة الإجراءات القاهرة التي يعيشها الصحفيون والمدافعون عن الحريات وحقوق الإنسان في اليمن.

وبحسب البيان، فإنه رغم عدم تلقيها للبلاغ المفترض بحسب الآلية المعمول بها، أجرت النقابة اتصالاتها مع الزملاء والمعنيين بهذه القضية المحجوزة لدى جهة غير مختصة بالحقوق الصحفية منذ العام 2017، والتي نفى القائمون على الصحيفة رسميا علاقتهم بها، مع سيل من الاتهامات الكيدية والتحريضية ضد النقابة وقيادتها المنتخبة من جمعيتها العمومية.

وأكدت نقابة الصحفيين اليمنيين التزامها الكامل بالدفاع والتضامن مع كافة الزملاء الذين يتعرضون من قبل أمراء الحرب لاستهداف ممنهج لم يستثن حتى مصادر دخلهم وحقوقهم الأساسية في الحياة الحرة الكريمة.