تصاعدت التحذيرات من كارثة بيئية محتملة جراء تسرب نفطي من خزان عائم في البحر الأحمر، فيما تبادلت الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي الاتهامات بهذا الخصوص.

إذ حذرت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دوليا، من حدوث كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر نتيجة "منع" جماعة الحوثيين فريق فني تابع للأمم المتحدة من صيانة ناقلة النفط "صافر"، التي تعمل كخزان عائم قرب سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إن الناقلة "متهالكة" و"انفجارها أو تسرب حمولتها سيخلف واحدة من أكبر التسريبات النفطية في التاريخ".

ولفت إلى أن تأثيرات الكارثة البيئية "ستشمل الأحياء البحرية في البحر الأحمر وحركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وقناة السويس وهما من أهم الممرات المائية في العالم".

ووجه الوزير نداءً إلى العالم لوقف استمرار تعنت جماعة الحوثي ومنعها فريق الأمم المتحدة المعني بصيانة الناقلة.

وكشف الارياني إن الحوثيين يشترطون الحصول على ضمانات تمكنهم من الاستيلاء على عائدات الناقلة المقدرة بـ80 مليون دولار، محذرا من كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر.

في المقابل، حمل القيادي في جماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، حكومة هادي التحالف العربي والأمم المتحدة، مسؤولية الكارثة البيئية المحتمل حدوثها جراء تسرب النفط من خزان "صافر".

وقال القيادي، الذي يشغل منصب عضو المجلس السياسي الأعلى لسلطة الحوثيين في صنعاء، في تغريدة عبر "تويتر"، أن جماعته "لا تمنع جهود صيانة الخزان"، وتطالب بشكل دائم الأمم المتحدة بالتدخل.

وتساءل عن سبب رفض التحالف والأمم المتحدة بيع نفط خزان صافر، وتسليم القيمة لرواتب موظفي الجمهورية اليمنية ممن لا تدفع رواتبهم، معتبرا الرفض "غير منطقي وغير إنساني".

والأسبوع الماضي، أبلغ منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، مجلس الأمن الدولي، استمرار الحوثيين في تعطيل وصول فريق تقييم المخاطر، إلى خزان "صافر" العائم والممتلئ بالنفط الخام منذ 4 سنوات، قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، رغم أنهم طلبوا المساعدة من الأمم المتحدة وتعهدوا بتسهيل العمل.

وتسيطر جماعة الحوثي على ميناء رأس عيسى النفطي وميناءي الحديدة والصليف في محافظة الحديدة على البحر الأحمر.