نفذ أهالي مجزرة مسجد مثعد، بمديرية الأزراق التابعة لمحافظة الضالع، وقفة احتجاجية صباح اليوم السبت، أمام منزل وزير الداخلية أحمد الميسري، للمطالبة بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

وقال ذوو ضحايا مجزرة مسجد مثعد، في رسالة موجهة لوزير الداخلية أحمد الميسري -حصل "الموقع بوست" على نسخة منها- إنه وفي الرابع من شوال الموافق 7 يونيو المنصرم، أقدم المدعو راشد محمد مسعد ومعه 12 فرداً مسلحاً ملثمين ومعهم طقم عسكري يتبع الحزام الأمني، باقتحام مسجد التوحيد وسط قرية مثعد، وإطلاق النار عشوائياً على المصلين مما أسفر عن مقتل شخصين من المصلين وهما: المُعلم محمد خالد أحمد، وأخيه الفلاح محسن خالد، وجرح ستة آخرين بينهم شيخ القرية أحمد هادي حسن.

وتابع الأهالي أن "المسلحين قاموا باقتياد خطيب الجمعة في المسجد ومعه خمسة آخرين إلى خارج المسجد، حيث أعدموا ثلاثة منهم وهم: خطيب المسجد محمد مثنى عبيد، وعبده صالح أحمد وهو جندي باللواء 33 مدرع بالضالع، وطه عبد الله أحمد، بينما خُطف الثلاثة الباقون، ليُفرج عنهم عقب ثلاثة أيام من احتجازهم في مقر قيادة الحزام الأمني، نتيجة للضغط الشعبي، والتحرك القبلي الذي أعقب الجريمة".

وأشاروا  إلى أنه أعقب الحادثة تحركا قبليا من مشايخ الأزارق حيث التقوا بمحافظ الضالع ومدير الأمن بالمحافظة، وفي اجتماع مشترك ضم قيادات السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية والأحزاب السياسية، بتاريخ 9 يونيو تم الإجماع على إدانة الجريمة، وتكليف مدير الأمن لمتابعة القضية واستكمال التحقيقات، وتشكيل محكمة خاصة ومستعجلة لمحاكمة الجُناة.

وتحدث أولياء الدم في رسالتهم الموجهة لوزير الداخلية، أن مدير أمن المحافظة أصدر أمراً بتسليم القتلة لاستكمال التحقيقات وإحالتهم للقضاء، وتلته أوامر قهرية من نيابة استئناف الضالع بضبط رئيس العصابة المدعو راشد محمد مسعد، إلا أن كل ما تم من إجراءات وأوامر، تجاهلها قائد قوات الحزام الأمني بالمحافظة.

وناشد الأهالي وزير الداخلية بالتدخل بشكل مباشر، وتوجيه الأجهزة الأمنية في محافظة الضالع بضبط القتلة وإحالتهم للعدالة، لكي لا تسود الفوضى، ويكون القضاء هو الحكم بين الناس.

وتُعد جريمة مسجد مثعد، واحدةً من أشنع الجرائم التي شهدتها محافظة الضالع منذ سنوات، كونها تنطوي تحت توصيف التطهير العرقي، فمن تم استهدافهم معروفون بكونهم هاشميون أو ما يُعرف لدى الشارع المحلي بالسادة.