كشفت وثائق حكومية عن فساد محافظ المهرة راجح باكريت وعبثه بالمال العام، وتدخله في شؤون الجمارك، وعدم التزامه بتوريد إيرادات المحافظة للبنك المركزي فرع عدن، وتجاوزات مالية وقانونية.

وصدرت هذه المذكرات من عدة جهات حكومية أبرزها رئيس الحكومة معين عبد الملك، ومكتب النائب العام، ومحكمة الأموال العامة، ووزارة المالية.

وكان "الموقع بوست" نشر في مارس الماضي تحقيقا صحفيا حول التجاوزات المالية والإدارية التي ارتكبها محافظ المهرة، وجاءت الوثائق الرسمية لتعزز ما نشره الموقع، وتؤكد صحة ما تحدث عنه التحقيق.

اقرأ أيضا: راجح باكريت.. من مطلوب لدى السعودية إلى رجلها الأول في المهرة

وفي مذكرة من رئاسة الوزراء والموجهة إلى رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، طالبت بتعزيز ما تضمنته مذكرة محافظ البنك المركزي اليمني بإلزام السلطة المحلية بمحافظة المهرة ومؤسسات الدولة المختلفة بإيداع إيرادات الحكومة في الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي وعدم الصرف منها إلا وفق الإجراءات والضوابط القانونية.

الوثيقة المرفوعة من رئيس الوزراء إلى رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد
 

وطالبت المذكرة بإلزام الجهات المسؤولة بإيقاف تهريب العملة الأجنبية من منفذ شحن.

وكشفت مذكرة أخرى صادرة من مكتب رئاسة الوزراء ومؤرخة في 31 مارس / آذار العام الجاري عن تدخل محافظ المهرة باكريت بشؤون الجمارك.

ووفقا للمذكرة، فإن باكريت قام بإصدار قرار رقم (49) لسنة 2019 بتعيين أحد أقاربه مديرا للشؤون المالية بجمرك شحن/المهرة خارج نطاق اختصاصه، بالاضافة إلى تدخله المستمر في أعمال الجمارك سواء منح التخفيضات أو الإعفاء لبعض السلع.

وذكرت أن باكريت يقوم بتحويل إيرادات الدوائر الجمركية لحساب السطلة المحلية وهذا مخالف  لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية.

ووجهت المذكرة الصادرة عن رئاسة الوزراء بالتقيد الصارم بعدم تجاوز اختصاصات وزارة الكالية ومصالحها الإيرادية وتوريد الرسوم والعائدات الضريبية والجمركية إلى حساب الحكومة طرف البنك المركزي.

وفي مذكرة أخرى صادرة يوم 9 مايو/ آيار الماضي، جددت الحكومة مطالبتها لمحافظ المهرة بتوجيه الدوائر الجمركية بالمحافظة باستعادة كافة المبالغ الموردة من الإيرادات بكافة أنواعها بما فيها الإيرادات الجمركية من الحساب الجاري (حساب جاري دعم المحافظة) أو أي حسابات جارية أخرى وإعادتها إلى الحسابات المقرة بحسب القوانين النافذة طرف البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

الوثيقة الموجهة من رئيس الوزراء إلى باكريت

اقرأ أيضا: راجح باكريت.. عامان من تمكين السعودية في المهرة وإنشاء محافظة بنمط خاص

ودعت الحكومة السلطة المحلية بالمهرة إلى العمل بحسب التوجيهات السابقة المتضمنة عدم تجاوز وزارة المالية ومصالحها الإيرادية وتوريد الرسوم والعائدات الضريبية والجمركية إلى حساب الحكومة طرف البنك المركزي.

وعززت الحكومة برسالة أخرى في 15 مايو/ أيار الماضي طالبت فيها محافظ المهرة بالتقيد الصارم بعدم تجاوز اختصاصات وزارة المالية والعمل بالتوجيهات السابقة، ما لم  سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وثيقة مرفوعة من رئيس الوزراء إلى محافظ المهرة راجح باكريت

كما رفعت الحكومة مذكرة للنائب العام بتاريخ 18 يونيو/حزيران الماضي، أشارت إلى عدم التزام محافظ المهرة راجح باكريت بالقانون وتجاوزه صلاحيات وزارة المالية وعدم التقيد واستمراره بالتجاوزات وتعطيل العمل بقانون الجمارك.

الوثيقة المرفوعة من رئيس الوزراء للنائب العام 

وطالبت الحكومة النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوزات محافظ المهرة وفقا للقانون.

وعلى إثر ذلك وجهت النيابة العامة بالتحقيق مع محافظ محافظة المهرة راجح باكريت بجرائم فساد وتعطيل الأنظمة والقوانين التي ألحقت ضرراً كبيرا بالمال العام.

وفي المذكرة التي رفعها النائب العام علي أحمد الأعوش والموجهة إلى محامي عام الأموال العامة، طلب التحقيق مع محافظ المهرة على ذمة قضايا فساد وارتكاب وقائع تعطيل للأنظمة والقوانين ألحقت ضررا بالمال العام من العائدات الجمركية بعدم توريدها إلى الحساب المخصص لذلك طرف البنك المركزي.

الوثيقة المرفوعة من مكتب النائب العام إلى محامي عام الأموال العامة

وحسب المذكرة، فإن باكريت منح إعفاءات جمركية مخالفة لقانون الجمارك.

وعقب ذلك أصدرت الحكومة مذكرة أخرى بتاريخ 18 يونيو/ حزيران الماضي، طالبت فيها رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتشكيل فريق للنزول الميداني لمراجعة الاختلالات بشأن التقيد الصارم بعدم تجاوز اختصاصات وزارة المالية ومصالحها الإيرادية وتوريد الرسوم والعائدات الضريبية والجمركية إلى حساب الحكومة طرف البنك المركزي.

الوثيقة المرفوعة من رئيس الوزراء إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، وجهت رئاسة الوزراء كلا من وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن القومي ورئيس جهاز الأمن السياسي بتفعيل الإجراءات الأمنية والفنية والقانونية اللازمة لمواجهة عمليات تهريب العملة الأجنبية من منفذ شحن بالمهرة.

وثيقة من رئاسة الوزراء  لوزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن القومي ورئيس جهاز الأمن السياسي