من المقرر أن تُستأنف اليوم الاثنين سلسلة اجتماعات بين الحوثيين والحكومة اليمنية برعاية لجنة أممية، لمناقشة خطة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، بالإضافة إلى إيجاد آلية فعالة لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية يمنية بأن لجنة إعادة الانتشار الأممية بمحافظة الحديدة غربي اليمن اختتمت الأحد الجلسة الثانية من اجتماعها الثلاثي الأول، بعد تعثر الاجتماعات منذ شهرين.

وقد التقى رئيس اللجنة مايكل لوليسغارد وفدي الحوثيين والحكومة لأول مرة منذ الانسحاب الأحادي للحوثيين من الموانئ.

وتجري هذه الاجتماعات على متن باخرة أممية في عرض البحر الأحمر باعتبارها أرضا محايدة لا يسيطر عليها أي من طرفي الصراع في اليمن.

وطالب الجانب الحكومي بفتح معابر الحديدة وعقد اجتماعات اللجنة بالمدينة بدلا من عرض البحر الأحمر.

وكان رئيس الفريق الحكومي قال إن سبب نقل الاجتماعات إلى المياه الدولية يعود لتعنت الحوثيين.

وعلى بعد ثلاثين كيلومترا وفي عرض البحر الأحمر قبالة ميناء الحديدة اليمني، تقف السفينة أنتاركتيك دريم التي ترفع علم منغوليا واستأجرتها الأمم المتحدة لتكون أرضا محايدة تجمع خصمين هما الحوثيون والحكومة.

ويجتمع ممثلو الطرفين على متن السفينة برعاية رئيس لجنة المراقبين الأممية في مسعى لاستئناف مفاوضات تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

اتفاق ستوكهولم

يشار إلى أن اللجنة أنشئت بموجب اتفاق ستوكهولم بين الحكومة والحوثيين، وعقدت أول اجتماع لها في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي في منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وكان مقررا عقد الاجتماع الثاني في منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية، ولكن الحوثيين رفضوا الحضور.

ولا يزال التعثر هو قدر الاتفاق الذي ينص على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، وانسحاب القوات الحكومية من بعض المناطق شرق المدينة من أجل فتح الطرق لكي تصل المساعدات إلى اليمنيين والتي تأتي معظمها عن طريق هذه الموانئ.

وكان من المفترض تنفيذ إعادة الانتشار من الموانئ والمدينة خلال 21 يوما من تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لكن ذلك لم ينفذ رغم مرور نحو سبعة أشهر على الاتفاق.

ومن المتوقع أن تستمر اجتماعات لجنة إعادة الانتشار في الحديدة على متن السفينة لمدة 48 وفق الجدول الأممي.