تفاجأ اليمنيون بخبر صدور الحكم بالإعدام على 30 معتقلا لدى جماعة الحوثي بصنعاء منذ سنوات، من قِبل المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لهم، والتي ستنفذه خلال 15 يوما.

من بين المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام، أكاديميون، وأطباء، وناشطون سياسيون، وقيادات حزبية.

وقد أثارت تلك الأحكام ردود فعل غاضبة محليا ودوليا نددت بها، نتيجة لتزامنها مع الجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي من أجل السلام في اليمن.

وأطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حملة للمطالبة بوقف تنفيذ تلك الأحكام، تحت هاشتاغ (#اوقفوا_اعدام_الناشطين_السياسيين)، ‏#Stop_Executing_Political_Activists

تنديد دولي

قوبلت تلك الأحكام بردود فعل دولية مختلفة، فقد اعتبرت منظمة العفو الدولية التابعة للأمم المتحدة ما حدث بصنعاء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

وطالبت الحوثيين بإلغاء تلك الأحكام التي وصفتها المنظمة بـ"الجائرة"، وإطلاق سراحهم على الفور.

وذكرت في بيان لها، أن تلك الأحكام تمثل استهزاء بالعدالة وتأكيدا على تحول القضاء إلى أداة للقمع بدلا من تطبيق العدالة.

ورأت أن تزامن صدور تلك الأحكام مع استمرار النزاع في اليمن، وعلى يد سلطة الأمر الواقع الحوثية، هو جزء من نمط ممنهج لتوظيف القضاء من أجل تسوية الحسابات السياسية بين الفرقاء.

رود أفعال محلية

لم تقل حدة ردود الأفعال المحلية عن الدولية، فقد دانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية صدور ذلك الحكم الذي جاء بعد أن مارست جماعة الحوثي ضد المعتقلين، أساليب تعذيب وحشية نفسيا وجسديا. ووصفت المحاكمة بـ"الهزلية"، قامت بها محكمة "منعدمة الولاية"، بحسب بيان الوزارة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمبعوث الأممي إلى اليمن بسرعة التحرك لإنقاذهم والذين ليس لهم من جرم إلا أنهم يعيشون في مناطق تسيطر عليها المليشيا الكهنوتية.

بدورها حملت الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح جماعة الحوثي ومن يعمل بتواطؤ معها في سلك القضاء وكل الضالعين في جريمة إعدام الناشطين المدنيين المسؤولية الجنائية عن حياتهم وسلامتهم.

كما طالبت في بيان لها الحكومة القيام بمسؤوليتها وحماية مواطنيها الذين يقبعون في السجون والمعتقلات ويتعرضون لمحاكمات عبثية.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لإيقاف ما وضفته بـ"المجزرة الرهيبة" بحق مدنيين عزل، ذنبهم الوحيد هو رفض الانقلاب والعنف، مؤكدة أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم والانتهاكات قد أغرى الانقلابيين بإصدار قرارات الإعدام والاستمرار في سلوكهم بالخطف والتنكيل بالمختطفين.

أما منظمة سام فاعتبرت تلك الأحكام صادرة من جهة "منعدمة" قانونا، وقالت إن المحكمة التي أصدرت الأحكام فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة، وفق تعبير البيان.

وأكدت أن مثل هذه الأحكام تكشف مرة أخرى أن جماعة الحوثي غير جادة في تنفيذ اتفاق السويد المتعلق بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، وتزيد من فقدان الثقة بين طرفي المفاوضات.

وأشارت إلى رصد المنظمة مخالفات جسيمة أثناء جلسات المحاكمة، بينها تهديد واعتقال محامي المعتقلين، وتعذيب المتهمين خلال فترة المحاكمة وحتى في القاعات المجاورة لقاعة المحاكمة وأثناء انعقاد الجلسات.

بينما أشارت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسريا، إلى استخدام الحوثيين أساليب تعذيب وحشية، منها الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب المبرح ونزع الأظافر وإدخال الإبر تحت الأظافر وربط الاعضاء التناسلية بالبوابات وإجبارهم على التعري الكامل وشرب مياه المجاري.

وحملت أمهات المختطفين المجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي ما آلت إليه قضية المختطفين، كما حملت جماعة الحوثي المسلحة مسؤولية حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسريا.

مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء من جهته قال إن "الأحكام القضائية الباطلة التي صدرت اليوم، بالغة الظلم والجور، وتعد انتهاكا ترتكبه المليشيات، ويرقى إلى جريمة حرب، كونها ترتبط بالنزاع المسلح في اليمن، وتتنافى مع احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده وقانون حقوق الإنسان".

القضاء على آخر الفرص

خلال مشاورات السلام اليمنية التي تمت برعاية الأمم المتحدة ودول أخرى، تم التطرق كثيرا لملف المعتقلين والمخفيين قسريا، لكن لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الملف برغم التوصل لآلية إطلاق سراحهم، كما استمرت الانتهاكات التي تمارس بحقهم حتى اليوم.

في سياق متصل، اعتبر الناشط الحقوقي والصحفي حسين الصوفي، ذلك الحكم بأنه يشكل إعداما لاتفاق السويد، متسائلا حول ما إذا كانت الحكومة ستصحو من "وهم" جدل ميناء الحديدة وتنقذ المختطفين.

وطالب في منشور على صفحته بموقع فيسبوك أن تقوم الحكومة بدورها تجاه الملف الإنساني الوحيد الذي يتعرض للخذلان والتسييس.

عن المحكمة

تتكون المحكمة الجزائية الابتدائية من رئيس وعدد من القضاة، وتشكل هيئة الحكم فيها من قاضي فرد ويزاول رئيس المحكمة اختصاصه القضائي إلى جانب الإشراف الإداري على المحكمة وفقا لأحكام القانون.

وهناك اختصاص نوعي ومكاني للمحكمة، يتمثل الأول بجرائم الحرابة واختطاف الأجانب والقرصنة البحرية والجوية، وجرائم سرقة وسائل النقل العامة، والإضرار والإتلاف والحريق والتفجيرات، إضافة إلى جرائم الاشتراك في عصابات، والاعتداء على أعضاء السلطة القضائية.

أما المكانية فتشمل الجرائم التي تقع داخل إقليم الجمهورية اليمنية أو أجوائها أو مياهها الإقليمية.

وسبق أن أصدرت المحكمة حكما بالإعدام على رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي واحتجاز أمواله، هو وعدد من المسؤولين، وهي ذاتها التي تقوم بمحاكمة الصحفيين.

ويرأس المحكمة حاليا القاضي عبده راجح، الذي يتسلم راتبه من الحكومة الشرعية بمبرر أنه يجيب أن لا تخضع رواتب القضاة للخلافات السياسية، وفق تأكيدات الكاتب والدبلوماسي محمد جميح في صفحته بموقع فيسبوك.

وفي أواخر أبريل/نيسان 2018، أقر مجلس القضاء الأعلى إنشاء محكمة ونيابة جزائية متخصصة في محافظة مأرب، وكذا سحب صلاحيات المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، وهو ما يعني أن الأحكام التي تصدرها غير قانونية.

الجدير ذكره أن الحكم صدر بحق 36 متهما، حُكم ببراءة ستة منهم، و27 بالإعدام حدا وتعزيرا، وثلاثة بالقصاص واحدا وتعزيرا. إضافة إلى إلزام المحكوم عليهم بتسليم ثلاثين مليون ريال لورثة المجني عليه عبد الله مصلح حيدر الرصاص أغرام التقاضي ومصادرة المضبوطات التابعة لهم والمحرزة لدى النيابة العامة.

أما التهم الموجهة إليهم فكانت، إعانة دولة ما أسمته "العدوان السعودي" وحلفائها وهي في حالة حرب مع اليمن وإمدادها بالإحداثيات بعد أن قاموا بأعمال المسح والرصد لمواقع عسكرية ومنشآت عامة وشخصيات لاستهدافها وقصفها "بطيران العدوان"، حسب تعبيرها.