حملت الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح جماعة الحوثي ومن يعمل بتواطؤ معها في سلك القضاء وكل الضالعين في جريمة إعدام الناشطين المدنيين المسؤولية الجنائية عن حياتهم وسلامتهم.

وحذرت الدائرة -في بيان لها حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- من مغبة هذا السلوك الإجرامي الانتقامي والتصرفات الرعناء ضد مدنيين عزل لا يملكون إلا الكلمة.

ودانت الدائرة القانونية بأشد العبارات أحكام الإعدام الجماعي الباطلة الصادرة من محكمة المليشيات الانقلابية، معتبرة هذه الخطوة بأنها أسوأ صور انتهاك الكرامة الإنسانية وأشد صور الإرهاب بشاعة ومهزلة والتي يجب أن تتوقف.

وطالبت الدائرة القانونية الحكومة القيام بمسؤوليتها وحماية مواطنيها الذين يقبعون في السجون والمعتقلات ويتعرضون لمحاكمات عبثية، كما تدعو السلطة القضائية إلى إدانة هذه المهزلة بما يحفظ للقضاء استقلاله وحياديته.

ودعت الدائرة الأحزاب السياسية والصحفيين ورجال الفكر ورموز المجتمع إلى إدانة هذه الجريمة والتصعيد والضغط من أجل إيقاف قرارات القتل بحق هؤلاء المختطفين السياسيين.

كما طالبت الدائرة القانونية بالتجمع اليمني للإصلاح المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لإيقاف هذه المجزرة الرهيبة بحق مدنيين عزل، ذنبهم الوحيد هو رفض الانقلاب والعنف، مؤكدة أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم والانتهاكات قد أغرى الانقلابيين في إصدار قرارات الإعدام والاستمرار في سلوكهم بالخطف والتنكيل بالمختطفين.

وقالت الدائرة القانونية بالتجمع اليمني للإصلاح إنها تابعت بقلق بالغ قرارات الإعدام الصادرة من قبل محكمة مليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، أمس الثلاثاء 9 يوليو، بحق 30 من ناشطي الحزب السياسيين من الأكاديميين وأصحاب الرأي السلميين المختطفين لدى المليشيات منذ أكثر من أربع سنوات، الأمر الذي ينذر بارتكاب جريمة ضد الإنسانية تضاف لجرائم الانقلاب الحوثي بحق الشعب اليمني.

وأضافت "لقد مرت أربعة أعوام ونيف على هؤلاء الـ36 من ناشطي الإصلاح المدنيين المختطفين في سجون المليشيات الانقلابية، تعرضوا فيها للإخفاء القسري وصنوف التعذيب والتنكيل بسبب مواقفهم وآرائهم المؤيدة للشرعية والرافضة للانقلاب على الدولة والشرعية، الأمر الذي اعتبرته مليشيات الانقلاب جريمة يجب أن ينالوا عليها عقاباً قاسياً، وبدافع من الحقد أخضعتهم لمحاكمة سياسية باطلة شكلاً ومضموناً وأصدرت بحقهم قرارت بالإعدام".

وأشارت إلى أن هؤلاء المختطفين هم ضحايا الحوثي الذي مارس صنوف الإرهاب والبطش التي تفوق التصور ضدهم، من أجل انتزاع تهم باطلة ليتسنى له إرهابهم، وتحويلهم إلى ورقة مقامرة سياسية، وفي سبيل ذلك أسقطت المليشيات كل القيم الإنسانية والأخلاقية.