رفعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مُذكرةً لرئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، عززت ما تضمنته مذكرة محافظ البنك المركزي اليمني بشأن إلزام السلطة المحلية بمحافظة المهرة بإيداع الإيرادات في البنك المركزي.

وقالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في المذكرة، إنها تلقت نسخة من مذكرة محافظ البنك المركزي رقم (2019/ 016) وتاريخ 20/ 6 /2019، والموجهة أيضاً لرئيس مجلس الوزراء، والتي تضمنت طلب اتخاذ الإجراءات القانونية لغرض إلزام السلطة المحلية بمحافظة المهرة ومؤسسات الدولة بالمحافظة بإيداع إيرادات الحكومة في الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي وعدم التصرف منها إلا طبقاً للقانون.

وأشارت الهيئة -في مذكرتها التي تلقى "الموقع بوست" نسخة منها- إلى أن التصرف الذي يتم حاليا من إيرادات الحكومة بالمهرة يتم بالمخالفة للضوابط والإجراءات ودون خضوعها لإدارة ورقابة البنك المركزي بحسب الإجراءات القانونية والتعليمات المنظمة لذلك.

وأفادت بأن مذكرة محافظ البنك المركزي تضمنت طلب اتخاذ الإجراءات القانونية لغرض إيقاف تهريب العملة الأجنبية من منفذ "شِحن"، من قبل تجار السوق السوداء والمليشيات الانقلابية، الأمر الذي يُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.

وبينت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد -في مذكرتها المرفوعة لرئيس مجلس الوزراء- خطورة تلك الوقائع المُشار إليها في مذكرة محافظ البنك المركزي، وما تلحقه من أضرار على الاقتصاد الوطني وإهدار الأموال العامة، مؤكدة أنها تُعزز ما خلصت إليه المذكرة المشار إليها.

وخاطبت رئيس الحكومة بإصدار توجيهات من رئاسة مجلس الوزراء وبما من شأنه اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير العاجلة لوقف عمليات التهريب للعملة الأجنبية عبر منفذ "شِحن"، وإلزام السلطة المحلية بمحافظة المهرة بإيداع إيرادات الدولة المختلفة في المحافظة إلى الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي، وخضوعها لإدارة ورقابة البنك المركزي اليمني، وعدم السحب والصرف منها إلا بما يتوافق مع الضوابط والإجراءات القانونية النافذة.

وطالبت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بفتح تحقيق بتلك الوقائع وإحالة مرتكبيها إلى الجهات القضائية المختصة طبقاً للقانون.

وكانت اتهامات وجهت لمحافظ المهرة راجح باكريت بممارسة الفساد والإنفاق العبثي للمال العام، والامتناع عن توريد الإيرادات الحكومية للبنك المركزي.

وكشف "الموقع بوست" في تحقيق سابق العديد من أوجه الفساد التي يمارسها محافظ المهرة، ومن ضمنها نهب المال العام، وإنفاقه في مواضع أخرى.