وافقت الحكومة اليمنية، خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، على المناقصة الخاصة بطباعة جوازات السفر والوثائق ذات القيمة الأخرى، بما في ذلك طباعة مليون جواز إضافي، ووجهت وزارتي الداخلية والمالية ومصلحة الجوازات باستكمال الإجراءات اللازمة لمتابعة التنفيذ وبشكل عاجل.

وكلفت الحكومة وزيري النفط والمعادن والمالية ومحافظ البنك المركزي بتشكيل لجنة فنية لإعداد آلية تنفيذية لقرار المجلس رقم 49 بشأن إعادة العمل بآلية استيراد المشتقات النفطية من قبل مصافي عدن وآلية التوزيع لجميع محافظات الجمهورية.

وشددت الحكومة على ضرورة أن تراعي الآلية التنفيذية للقرار انتهاج مبدأ الشفافية بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة منه في خدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم من المشتقات النفطية بكميات كافية وأسعار مناسبة، وبما يساهم أيضا في تجفيف أحد منابع تمويل الانقلابيين لحربهم ضد الشعب اليمني.

وكانت الحكومة قد كرست اجتماعها الاستثنائي، المنعقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، لمناقشة المقترحات الكفيلة بتعزيز العلاقة بين الحكومة وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة، على ضوء التقرير المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وشددت الحكومة على أهمية مضاعفة الجهود لاستيعاب التمويلات، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء بما يتواكب مع طبيعة هذه التحديات والاحتياجات القائمة.  

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية استئناف عمل الصناديق المانحة والمشاريع المتعثرة الممولة خارجياً، وشدد على ضرورة تحديد أولويات المرحلة الراهنة، ووضع الخطط الإستراتيجية للمرحلة القادمة.

ووجهت الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن معالجة أضرار السيول الناتجة عن المنخفض الجوي في محافظات عدن ولحج وأبين.

وجددت إدانتها لاستمرار التصعيد الحوثي من خلال إطلاق الطائرات المسيرة على مواقع مدنية في المملكة العربية السعودية.