قالت منظمة سام للحقوق والحريات، مقرها جنيف، إن التحالف العربي الذي تقوده السعودية باليمن شنّ أكثر من (200) غارة عشوائية جوية مخالفة لمبدأي التناسب والتمييز، خلال السنة الماضية، أسفرت هذه الغارات عن مقتل وإصابة أكثر من (1200) مدني، بالإضافة إلى أضرار كبيرة بالبنية التحتية الحيوية والهياكل المدنية الأخرى في انتهاك لقوانين الحرب.

وأدانت المنظمة -في بيان لها حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- مقتل سبعة مدنيين وجرح أربعة آخرين، بينهم ثلاث نساء وستة أطفال من عائلة واحدة، في منطقة ورزان في محافظة تعز، ظهر الجمعة الموافق 28 يونيو 2019م، من قبل طيران التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقالت سام إن القصف وقع في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر الجمعة، حيث استهدف صاروخ أطلقته إحدى طائرات التحالف على منزل عبد القوى عبده أحمد الكندي (70 عاما)، الواقع بمزرعته في منطقة ورزان، جنوب محافظة تعز جنوب غربي اليمن، فتسبب في قتل (7) مدنيين وإصابة أربعة آخرين.

وطالب رئيس  منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي التحالف العربي بأن يوقف حالاً جميع هجماته على المدن اليمنية ذات الكثافة السكانية والبعيدة عن مناطق المواجهة والتي لا تشكل أي خطورة أو أهمية عسكرية.

وقال "إن الهجمات التي تستهدف المباني السكنية وتسقط المزيد من المدنيين تعد هجمات غير شرعية، ومخالفة لمبدأ الضرورة والتمييز العسكري، وتشكل انتهاكاً واضحا للقانون الدولي الإنساني في اليمن".

وبينت منظمة "سام" أن قوانين الحرب تحظر جميع الهجمات على المدنيين أو الهجمات التي لا يمكنها التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية. حيث نصّت المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 على أن "تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أيًا كانت الوسيلة المستعملة".

وشددت المنظمة على أن الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لقانون الحرب بنيّة جرمية، أي عمدا أو باستهتار، يجب ملاحقتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وإدانة الأفراد الذين يعاونون في ارتكاب جريمة حرب، أو يسهلونها، أو يساعدون عليها، أو يحرضون عليها. 

وبينت "سام" أن  التحالف يمارس نوعا من العمدية في قتل المدنيين، بإصراره على تكرار هذه الضربات بصورة دورية وشبة ممنهجة، ودون وجود أي أمل في إجراء تحقيق موثوق، يتمتع بالشفافية والحياد، بل سعت التحقيقات التي أجراها  التحالف من خلال ما يسمى لجنة تقييم الحوادث إلى تجنيب التحالف وقياداته العسكرية المسؤولية القانونية الدولية وخلق مبررات غير مقبولة في مثل هذه الجرائم.

ودعت المنظمة في بيانها كافة الأطراف المتورطة في الصراع  الحاصل في اليمن إلى الحوار وتغليب الحل السلمي ووقف النزاع الذي كان ولا يزال المدنيون هم ضحاياه.