قال مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جُباري إنه كان من المفترض عودة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وكل طاقم الحكومة والأحزاب السياسية إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد تحريرها من مليشيا الانقلابيين، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهِيه السفنُ.

وأكد جُباري في لقاء تلفزيوني مع قناة "سُهيل" الفضائية أنه لا بد من تصحيح العلاقة بين الشرعية من جهة ودول التحالف العربي من جهة أخرى، وذلك لإزالة المشاكل والأسباب بحيث تعود الشرعية بكل رموزها لممارسة عملها في المحافظات المحررة.

وأفاد جُباري بأه سبق وأن تحدث في فترات سابقة بخصوص ضرورة تقويم وتصحيح علاقة دول التحالف بالحكومة الشرعية، لكن البعض اعتبر مطالباته نوعاً من التجاوز والإساءة تجاه دول التحالف العربي وأنه لا يجب التحدث بذاك المنطق.

وتابع "ما حذرنا منه وطالبنا به دون أن يسمعنا أحد، وصلنا إلى ما وصلنا إليه، فالمواطن اليمني أصبح يُطالب بعودة الشرعية، وهو أمر غريب أن تصبح مطالب الشعب متعلقة بعودة قيادة الدولة للبلد، إلا أن هناك عوائق تمنع حدوث ذلك".

واستدرك جُباري "مجلس النواب على سبيل المثال كان يود عقد جلساته في عدن، بعدها قالوا إن المُتاح لنا هو عقد الجلسات في حضرموت وتم عقد الجلسات هناك"، مؤكداً أن الأمر بيد التحالف العربي بكل وضوح، فإن أرادوا عودة الشرعية فبأيديهم وإن تم منع الشرعية من العودة إلى المحافظات التي تقول دول التحالف بأنها ساهمت في تحريرها فهذا بيدهم أيضاً.

لم يكن يخطر على البال ولم نكن نتوقع أن يأتي يوم من الأيام ونطلب فيه العودة للمناطق المحررة، والأمر الطبيعي والمنطقي ولا يمكن لأي قيادة أن تظل هكذا خارج البلد، لكن هناك عوائق، يقول جُباري.

وأشار جُباري إلى أنهم يشعرون بالألم والقهر مما يحدث، فالرئيس غير قادر على العودة والحكومة تعمل في مساحة محدودة بينما مجلس النواب لم يستطع الانعقاد في عدن.

وفيما يتعلق بسفر الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى أمريكا، توقع جُباري أن يعود الرئيس للبلاد عقب إنهاء رحلته العلاجية وهذا هو الأمر الطبيعي لكن إذا لم يستطع العودة وكانت هناك موانع، فمن الواجب الوطني والأخلاقي التحدث بكل صراحة وإعلان موقف من رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة، والتاريخ لن يرحم أحد.

وأتبع بالقول "لا عُذر لنا، ولا عُذر لأشقائنا في دول التحالف"، متسائلاً عن مغزى مواقف دول التحالف تجاه الشرعية، وعن كيفية مواجهة المشروع الإيراني في اليمن بظل هذا الوضع.

ومضى جُباري متسائلاً "ألم يأتِ الأشقاء في دول التحالف لمساعدة الشعب اليمني وإسناد عودة الشرعية.. من يُعرقل الآن عودة الشرعية؟ ما هذا المنطق وما هذه السياسة، فلمَ أتوا لليمن أليس لدعم عودة الشرعية، واليوم يعجز مجلس النواب عن عقد جلساته في عدن، في الوقت الذي يُطرح فيه بأن سلطات الشرعية لديها 80% من مساحة البلاد؟".

وبخصوص استئناف عقد جلسات مجلس النواب، قال نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جُباري إنهم يأملون استئناف عقد جلسات مجلس النواب خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أنه وفي حال ما لم يتم السماح للمجلس بالانعقاد، فالواجب على ممثلي الشعب اليمني والمسؤولين أن يوضحوا هذا لعموم الشعب.

وأردف جُباري أنهم حالياً يقومون بالتواصل لأجل استئناف عقد الجلسات بشكل طبيعي، وإذا لم يتجاوب الأشقاء في دول التحالف فعلى أعضاء مجلس النواب التداعي للداخل وعقد جلساتهم، فهذه بلدنا ولا داعي لأن نستأذن من أحد، والكرة حاليا في ملعب هيئة رئاسة مجلس النواب والتي يجب أن توجه الأعضاء بالتوجه لإحدى المحافظات وعقد الجلسات دون العودة لأحد.

وأكد أن سياسة دول التحالف الحالية ستنتهي بالفشل.

وقال جُباري إن هناك ترتيبات لأن تزور هيئة رئاسة مجلس النواب دولة الإمارات للتباحث في عدة أمور، وإذا لم تتم هذه الزيارة فعلينا ترتيب استئناف عقد الجلسات وهذا أمر طبيعي.

ويرى جُباري أن الحوثي نفذ مخططه الإنقلابي على الدولة بأعدائه، فالحوثي ليس بتلك القوة العسكرية المهولة إنما هو في أضعف حالاته، والمواطنين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين يتمنون زوالهم في القريب العاجل، لكن في الجانب المقابل -أي المحافظات المحررة- حالة فشل وإحباط وهذا بحد ذاته يعتبر خدمة للحوثيين.