لم يمر على عملي الصحفي سوى عامين، وعندما اندلعت الحرب وجدت نفسي أقبع في معتقلات الحوثيين في صنعاء بعد مداهمة ليلية لمقر إقامتي، ومكثت سنة كاملة، أتنقل من زنزانة إلى أخرى، ومن ضابط قسم إلى رئيس مكافحة الإرهاب، وبعدها إلى النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، واتهمت بالتحريض وإفشاء أسرار الدفاع الوطني والتخابر وغيرها من التهم التي اتفقت جميعها على تحديد عقوبة الإعدام كحكم رادع، لأني عملت في مهنة الصحافة واستهدفت رموز الحكم والمساس بالجيش واللجان، حسب قول الحوثيين.

وبعد توالي الجلسات والدفع والرد لمدة سنة تم الإفراج عني إفراجا مشروطا وبضمانات مختلفة.

الشاهد أن كل الصحفيين في المعتقلات يتم تصنيفهم بأنهم أشد خطرا من كل الأعداء، حتى من يحاربون ضدهم في الجبهات يعتبرونهم أشرف من الصحفيين الذين يكتبون ضدهم، كما أخبرني ضابط التحريات بالحرف.

وكل ما يقوم به الناشطون والصحفيون لمناصرة الصحفيين المختطفين لم ولن يفيدهم بشيء، وقد تعرضوا للخذلان كما تعرضت له أنا حتى من الجميع بدون تفرقة، الكل يهربون من المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وكل ما يقال عبر الإعلام والتصريحات والمؤتمرات الصحفية مجرد وعود وهمية لا أساس لها من الصحة.

أطالب بوقفة جادة لتحمل مسؤوليات المتابعة والتحري للإفراج عن الصحفيين عن طريق النيابات والمحاكم بدلا من الركون لصفقات التبادل، ويجب التعامل مع القضية كأمر واقع وإيجاد فرق محاماة رصينة قادرة على إخراج الجميع بإذن الله.

كما أن هناك معتقلين بالآلاف من غير الصحفيين لا أحد حتى يتكلم عنهم أو يعرف عنهم شيئا ويتعرضون لإهمال فضيع، ولا ذنب لهم إلا أنهم صنفوا بالتبعية للطرف الآخر، أو سافروا عبر المحافظات الفاصلة بين الشرعية والانقلاب.

* لدواع أمنية تم حجب اسم الصحفي.