عقدت وزارة حقوق الإنسان بالعاصمة المؤقتة عدن، مؤتمرا صحفياً للحديث عن الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثيين الانقلابية بحق المدنيين في محافظة الضالع.

وأصدرت الوزارة بياناً قالت فيه إن الوزارة تتابع التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه مليشيا الحوثيين ضد أهالي محافظة الضالع، حيث شنت عناصرها في الخامس من أبريل هجوما بمختلف الأسلحة بما فيها الصواريخ البالستية مرتكبة جرائم حرب جسيمة مما تسبب بسقوط 27 شهيدا وإصابة 73 ونزوح 9361 أسرة وهدم 541 منزلاً بشكل جزئي وكلي، وتدمير خمس منشآت صحية وتسع مدارس و145 مزرعة.

وبحسب البيان فقد فرضت مليشيا الحوثيين حصارا على عدد من المديريات ومنعت وصول الغذاء والدواء للمواطنين منذ تصعيدها العسكري هناك منذ 40 يوماً.

وقال وزير حقوق الإنسان محمد عسكر في المؤتمر الصحفي إن هناك زجا للآلاف من الأطفال في صفوف المليشيا ويقابله صمت للمجتمع الدولي، ومع ذلك فوزارة حقوق الإنسان حريصة على رصد تلك الانتهاكات.

وبخصوص تقديم تقارير انتهاكات الحوثيين لمحكمة الجنايات الدولية، ذكر الوزير عسكر أن اليمن ليست عضوا في ميثاق روما لذا فهي لن تُقدم أي دعاوى لمحكمة الجنايات الدولية والحوثيون يمنيون وسيقدمون للقضاء اليمني وعبر مؤسسات الدولة.

وأشار عسكر إلى أن هناك ضعفا في مؤسسات الدولة وحضورها وبطبيعة الحال يؤثر هذا سلباً على ملف حقوق الإنسان، كما أن هناك ضعفا في التعاون من قبل الأجهزة الأمنية وصعوبة في الوصول للمناطق، إضافة لصعوبات مالية تعرقل تكثيف أعداد الراصدين.

وأفاد الوزير عسكر بأنه يتم تقديم ميلشيا الحوثيين دولياً على أنها جانحة للسلام، وتقارير المبعوث الأممي مارتن جريفيت تتحدث عن ذلك، ويأتي هذا في هذا الوقت تقصف ميليشيا الحوثيين وعلى بعد كيلومترات من العاصمة المؤقتة عدن المدنيين في الضالع.

وأوضح أن هناك نوعا من المبالغة في توصيف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها أكبر أزمة في العالم.

وأكد أن الحوثيين ليسوا دعاة سلام وإنما دعاة حرب وإلا لما فتحوا جبهات جديدة.

وقال الوزير عسكر إنهم في وزارة حقوق الإنسان يتطلعون لأن تكون تقاريرهم مؤثرة على المجتمع الدولي ويكون لها صدى على مستوى عالٍ.